أكد نائب الأمين العام لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، المهندس فهد محمد السلمي، أن هناك جهودا حثيثة يقوم بها كل من المجلس والغرف التجارية في البلاد لتهيئة رجال الأعمال السعوديين لمرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية من خلال تثقيفهم وتبصيرهم بكل ما يتعلق بسياسات السوق المفتوحة. وعزا السلمي في حوار مع «الشرق الأوسط» المشاكل التي تعاني منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد والتي تشكل 80 في المائة من إجمالي المنشآت التجارية في السعودية إلى عدم وجود هيئة رسمية مسؤولة عنها أو جهاز تنطوي تحته كافة الجهود التي تبذلها بعض الجهات ذات العلاقة.
* يترقب القطاع الخاص في السعودية مع اقتراب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية للانتقال لمرحلة جديدة في التعاملات التجارية فكيف تنظر إلى هذه المرحلة ومدى استعداد القطاع الخاص السعودي لها؟
ـ لا شك أن المرحلة المقبلة تختلف عن المراحل السابقة في عدد من المعطيات لعل أهمها إمكانية انضمام السعودية لعضوية منظمة التجارة العالمية (الجات)، وبالتالي تجب تهيئة جميع القطاعات الاقتصادية في البلاد على مستوى القطاعين العام والخاص، وكما هو معلوم فقد قام القطاع الحكومي في السعودية بإصدار أنظمة جديدة كثيرة، كما أعاد النظر في بعض الأنظمة القائمة، فضلا على انه قام بمراجعة بعضها بما يتلاءم ويتطابق مع متطلبات المرحلة المقبلة. وبالنسبة للقطاع الخاص فإن مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية في البلاد يقومان بدور نشط في هذا المجال يتمثل في تثقيف رجال الأعمال وشرح التبعات الايجابية والاقتصادية كنتيجة حتمية لانضمام السعودية لهذه المنظمة وتأثيرها على قطاعاتهم وما هي الخطوات والأسس التي يجب أن يتبنوها لتعديل أوضاعهم حتى يستطيعوا التعايش في ظل السوق المفتوح.
* تعاني حوالي 80 في المائة من المنشآت التجارية في البلاد وهي تصنف بأنها منشآت صغيرة ومتوسطة من مشاكل عديدة تهدد بقاءها في السوق، فما الجهود التي قام بها المجلس في هذا الخصوص ؟
ـ نحن في مجلس الغرف السعودية مهتمون بموضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونقوم بدور أساسي في هذا الشأن من خلال مركز متخصص بهذا القطاع، وكذلك الحال بالنسبة للغرف التجارية والصناعية في البلاد التي لديها نفس هذه الاهتمامات حيث تقوم بدور نشط في هذا الجانب خاصة الغرف الرئيسية التي تقع في الرياض وجدة والدمام، وفي الحقيقة هناك اهتمام واضح من الجميع مثل الجهود التي تبذل من قبل بنك التسليف وصندوق التنمية الصناعي، لكن من المؤسف أنه لا توجد هيئة رسمية مسؤولة عن هذا القطاع، فالجهود القائمة متفرقة ونأمل أن يوجد الجهاز الذي تنطوي تحته كل هذه الجهود بحيث يكون اهتمامه منصبا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي الاهتمام بهذه الشريحة الكبيرة في الاقتصاد الوطني.
* ولكن هناك توجها لدى العديد من الكيانات الاقتصادية والتجارية في العالم بالعمل بسياسة التكتلات فلماذا لا تحثون هذه المنشآت لاتباع هذه السياسة؟ ـ طبعا التكتلات عملة ذات وجهين، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي أساس المنشآت الكبيرة أي أنها تقوم بتوفير كامل احتياجاتها، وإذا انطلقنا من هذا المبدأ فإن وجودها ضرورة، ولنأخذ مثالا اليابان، فنجد أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة فيها هي التي تقوم بتغذية المنشآت الضخمة مثل «ميتسوبيشي» و«سموتومو» وغيرها من الشركات الكبيرة التي تنظر في استراتيجيتها إلى قضية الاندماج مع غيرها ممن يساويها بالقوة والمراكز المالية. وبالرغم من الفلسفة التي تدعو إلى التكتلات في الأوساط التجارية والاقتصادية، إلا أن هناك نظرية أخرى تحث على ضرورة التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني وغيره.
* قاد مجلس الغرف السعودية تحركا في اتجاه العديد من دول العالم لبحث فرص استثمارية لرجال الأعمال السعوديين وجذب استثمارات أجنبية للبلاد فإلى أي مدى استطاع المجلس أن يحقق هذه الغاية؟
ـ نعم ان لدى المجلس اهتمامات كبيرة بموضوع جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد وبحث فرص استثمارية في الخارج لرجال الأعمال السعوديين وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للسياحة وهيئة المدن الصناعية وصناديق التمويل المختلفة، فنحن دائما نركز في زياراتنا خارج البلاد على قضية جلب الاستثمارات وإيضاح البيئة الاستثمارية والمميزات الاستثمارية والمميزات المتوفرة لدينا في شتى المجالات والأنظمة الحاكمة لهذا الوضع، حيث أن وفودنا عادة تكون مشكلة من ثلاث فئات، الفئة الأولى تعنى بالصادرات السعودية واهتماماتها وإيجاد منافذ تسويقية لها في الخارج، والفئة الثانية تركز على قضية جلب الاستثمارات والدخول في تحالفات استثمارية مع المستثمرين في تلك الدول، والفئة الثالثة تهتم بجانب التبادل التجاري وقضية الاستيراد.
* برزت في الآونة الأخيرة الكثير من المعوقات التصديرية التي تواجه المستثمرين السعوديين فإلى أي مدى يمكن أن تصف لنا حجم هذه المشكلة ودور المجلس في تذليلها؟
ـ طبعا بلا شك أن انسياب الصادرات السعودية لا بد أن تواجهه بعض المشاكل والعوائق سواء كانت إدارية أو جمركية أو غيرها وبالذات مع دول العالم الثالث، وقد تكون أكثر سهولة مع دول العالم المتقدم بسبب وضوح الأنظمة والإجراءات وليس بسبب قضية الترحيب بتلك المنتجات، ولكن مشكلتنا مع دول العالم الثالث وبالذات الدول العربية والإسلامية تتمثل في كثرة الإجراءات والبيروقراطية، وتأخر وصول التعليمات والاتفاقيات إلى المنافذ والتي عادة ما تأخذ وقتا طويلا ما بين الأجهزة التنفيذية والأجهزة الصانعة للقرار والتي يأتي إليها نتائج اللقاءات الثنائية على المستوى الرسمي، إلا أن هذه المشاكل بدأت في الآونة الأخيرة تقل، وما في شك أن في بعض الدول يوجد من العوائق الإدارية والإجرائية الشيء الكثير في سبيل الحد من دخول الصادرات السعودية خصوصا أنها منتجات مرغوبة في الأسواق العالمية بسبب المواصفة والجودة والسعر المنافس.
* اتجه المجلس والغرف التجارية في الفترة الأخيرة إلى فتح أقسام خاصة بسيدات الأعمال والاهتمام في نفس الوقت بعمل المرأة السعودية والحرص على مشاركتها في مجالات عمله، فما تفسيركم لهذه الخطوات ؟
ـ كما هو معلوم فإن دافع المجلس فيما يتعلق بمضمون هذا السؤال يرجع إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي صدر في أبريل (نيسان) الماضي والذي حدد نظم آلية مشاركة وعمل المرأة في الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، أضف إلى ذلك أن العدد الكبير من منتسبي الغرف التجارية والصناعية في البلاد هم من سيدات الأعمال، وبالتالي فإن نظام الغرف لم يفرق في التعامل بين المنتسبين من الجنسين، فالعملة واحدة لكن هناك ضوابط شرعية وتنظيميه داخل البلاد يجب الأخذ بها، ومن هذا المنطلق يأتي فتح الأقسام النسائية الخاصة بسيدات الأعمال في الغرف وإنشاء اللجان الفرعية في الغرف واللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية.
* ينظم المجلس بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية من داخل السعودية وخارجها أول منتدى من نوعه للسياحة في الدول الإسلامية فمن أين نبعت هذه الفكرة؟
ـ هذا المنتدى هو أول منتدى على مستوى العالم الإسلامي وجاء نتيجة لقرار اتخذ في اجتماع وزراء السياحة في الدول الإسلامية الذي انعقد في العاصمة الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) 2002، حيث كان هناك طرح من الغرف في الدول الإسلامية بإقامة منتدى بشكل دوري للعاملين في القطاع الخاص في هذه الدول واتفق على أن يعقد أول لقاء في السعودية.
* وإلى أين تسير الاستعدادات لانعقاد هذا المنتدى وما أبرز القضايا التي سيناقشها؟
ـ كما تعلمون أنه كان من المقرر انعقاد هذا المنتدى في الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلا أنه ولأسباب تتصل بالنواحي التنظيمية تقرر تأجيله إلى مطلع أبريل من العام المقبل. وفي الحقيقة أن هذا المنتدى الذي سيعقد تحت شعار «التكامل السياحي بين الدول الإسلامية»، يتجه لتبني عدد من الاستراتيجيات التي من شأنها النهوض بالقطاع الخاص في تلك الدول في مجال تنمية السياحة من خلال تشجيع الاستثمار فيها، وتتمثل هذه الاستراتيجيات في العمل على وضع سياسات فعالة وقوية للترويج والتسويق السياحي على مستوى دول منظمة المؤتمر الإسلامي، وتبني آلية لتحسين البنية الأساسية.