انطلقت في العاصمة الليبية طرابلس أمس فعاليات المنتدي الاقتصادي الالماني الثاني الذي ترعاه وزارتا الاقتصاد في البلدين وبحضور مكثف لأكثر من 170 من كبريات الشركات الالمانية واكثر من 250 رجل اعمال ألمانيا، الى جانب المئات من رجال الأعمال الليبيين وشركاتهم الجماعية والتشاركية التي أستحدثت بعد التحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد.
وهذا المنتدى الذي خصص له شعار «رؤية.. حقائق.. شعب» والذي لعب دورا اساسيا في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين منذ تأسيسه عام 1997، حرص على حضور جلسته الافتتاحية رئيس الحكومة الليبية شكري غانم ووزير الاقتصاد عمر خير وعدد من كبار الاقتصاديين الليبيين الى جانب وزير الدولة بوزارة الاقتصاد والعمل الالمانية ديمتر شتافلت الذي وصل مساء أول من أمس الى طرابلس على رأس وفد اقتصادي الماني كبير.
رئيس الحكومة الليبية اعرب في كلمة له بالمناسبة عن «تطلع بلاده لربط القطاع الخاص الليبي مع الاستثمارات الالمانية».. مبينا أن هناك فرصا كثيرة في هذا المجال وخاصة بعد انكماش القطاع العام في بلاده وانحصاره أمام القطاع الأهلي وفقا للسياسية الاقتصادية الجديدة التي بدأت تنتهجها ليبيا والتي يطلق عليها الرأسمالية الشعبية».
وبين شكري غانم للمؤتمرين «أن بلاده فتحت باب الاقراض لرجال الأعمال الليبيين للاستثمار في المشاريع الكبيرة والصغيرة».. معتبرا ذلك «فرصة لتشجيع الاستثمارات الاجنبية لمشاركة رجال الأعمال الليبيين في هذا المجال».
من جهته ذكّر المسؤول الالماني المشاركين في هذا المنتدى بأن الزعيم الليبي معمر القذافي وخلال زيارته لمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل وعد بتكثيف الحوار السياسي بين بلاده واوروبا في إطار مسار برشلونة وتطوير علاقات ليبيا الاقتصادية مع اوروبا. وقال «ان المانيا ترحب بهذا التقارب بين الجانبين. واصفا انضمام ليبيا لمنظمة التجارة الدولية بالخطوة المهمة للاندماج الاقتصادي في المجتمع الدولي».
ولفت وزير الدولة للاقتصاد الالماني بـ«ان ليبيا تعتبر شريكا اقتصاديا مهما لبلاده». مشيرا الى «ان المانيا تعد الشريك التجاري الثاني بالنسبة لليبيا بعد ايطاليا، فيما تمثل ليبيا المرتبة الرابعة في مبيعاتها النفطية لالمانيا».
وأوضح ان هذا الحشد من ممثلي الشركات الالمانية الصغيرة والكبيرة يؤكد «حرص المانيا على التعاون مع ليبيا ليس في المشاريع الكبيرة حسب وانما حتى المشاريع الصغيرة». مؤكدا «ان اتفاقية ضمان الاستثمار الموقعة بين الجانبين في اغسطس (آب) الماضي جعلت الظروف مهيأة أمام استثمارات شركات بلاده في ليبيا».
وحرص المسؤول الالماني على الاشادة بالتحولات الاقتصادية التي بدأت ليبيا ادخالها في اقتصادها. وقال «نحن نأخذ بعين الاعتبار التشريعات الاقتصادية الليبية الجديدة ونقدر بأن التحول من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق يتطلب الكثير من الشجاعة والطاقة، ولذلك نحن نشجع الليبيين على مواصلة هذه الخطوات».