«اوبك» تقرر تخفيض إنتاجها الفعلي مليون برميل بداية العام المقبل وعقد لقاء استثنائي نهاية يناير

النعيمي يشير إلى قرارات أخرى إذا لم تستقر السوق * أسعار النفط ترتفع بعد القرار

TT

قرر وزراء منظمة «اوبك» خلال اجتماعهم الاستثنائي في القاهرة امس خفض الانتاج الفعلي للمنظمة بواقع مليون برميل والعودة الى سقف الانتاج الرسمي البالغ 27 مليون برميل اعتبارا من بداية يناير (كانون الثاني) المقبل وذلك تفاعلا مع التراجع السريع في اسعار النفط على يتم رصد اثار هذا القرار خلال شهر من بدء تنفيذه على ان يعقد اجتماع في الثلاثين من شهر يناير لدراسة مدى نجاح هذا التخفيض في خلق استقرار في السوق واتخاذ القرارات المناسبة بناء على توقعات الربع الثاني من 2005 . وفي سوق النفط كان رد الفعل الاولي على قرار «اوبك» ارتفاع أسعار خام برنت القياسي الاوروبي والخام الأميركي الخفيف بمقدار نصف دولار أمس الجمعة بعد أن قرر وزراء «اوبك» وقف تجاوزات الانتاج على أن يبدأ الخفض اعتبارا من الاول من يناير (كانون الثاني).

وارتفع سعر برنت في عقود يناير 60 سنتا الى 40.27 دولار للبرميل بعد أن انخفض في بادئ الامر الى 68.39 دولار وسط توقعات بأن اتفاق «اوبك» لن ينفذ قبل فبراير (شباط). وارتفع سعر برنت بنحو 98 سنتا أول من أمس. وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف 52 سنتا الى 05.43 دولار في التعاملات غير الرسمية. وارتفع سعر السولار دولارين الى 75.390 دولار للطن. وينص القرار على ان كل دولة ستقوم بتخفيض الانتاج بما يساوي نسبة مشاركتها في سقف الانتاج الرسمي، فمثلا ستقوم قطر باقتطاع حوالي 40 الف برميل، والكويت 120 الف برميل، وليبيا 80 الف برميل، فيما لن تقوم كل من ايران واندونيسيا وفنزويلا باجراء اي تغيير على إنتاجها الحالي.

ومن جانبه قال المهندس علي النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، في اجابة لسؤال «الشرق الاوسط» امس ان السعودية ستخفض الانتاج من أول يناير (كانون الثاني) المقبل بنسبة تساوي نسبة مشاركتها في سقف الانتاج الرسمي.

وأضاف النعيمي ان القرار الذي توصلت اليه «اوبك» يوم الجمعة لخفض الانتاج الى السقف الرسمي سيسهم في تحقيق استقرار أسعار النفط العالمية. وان الاتفاق سيساعد في الحيلولة دون أي زيادة غير عادية في مخزون النفط العالمي حتى لا تنخفض الأسعار بشدة.

وقال النعيمي ان «هدف المنظمة بما فيها السعودية هو استقرار السوق وتحقيق سعر عادل للمنتج والمستهلك، وعندما ارتفعت الاسعار بشكل حاد ونتج عنه عدم استقرار في السوق فان جميع دول «اوبك» بما فيها السعودية قررت رفع الانتاج، ولكن الان ومع تدني الاسعار وعدم استقرار الاسعار فـ«اوبك» بما فيها السعودية قررت تخفيض الانتاج لإرجاع السوق لاستقراره».

* السعودية تخفض 500 ألف برميل

* من جانب آخر قال مصدر في «اوبك» أمس ان قرار المنظمة خفض الوفرة في المعروض من نفطها سيترتب عليه حجب ما اجماله 1.04 مليون برميل يوميا عن السوق منها 500 ألف برميل يوميا من السعودية».

وتوقع الوزير النعيمي ان يؤدي قرار اليوم (امس)» لخلق الاستقرار، مشيرا الى انه اذا لم ينتج عنه الاستقرار المنشود فـ«اوبك» ستتخذ قرارات اخرى لإرجاع السوق الى استقراره.

من جهة اخرى اكد علي النعيمي، وزير البترول السعودي في تصريحات لـ «الشرق الاوسط» ان قرار خفض الانتاج بواقع 1.1 ميون برميل يوميا لم يكن الهدف من ورائه بقاء الاسعار مرتفعة ولكن للمحافظة على استقرار السوق الذي بدأ يتأرجح كما انه يأتي كمحاولة لاسترجاع السوق والمخزون النفطي لتوازنهما.

ونفى النعيمي ما تردد حول ادراج بند على جدول اعمال الاجتماع لتحويل العملة الرسمية لـ «اوبك» من الدولار الى اليورو وقال «ان المناقشات لم تتطرق الى هذه النقطة على الاطلاق، والدولار هو العملة الرسمية حتى الآن».

* ليبيا تتجه لخفض 80 ألفا برميل يوميا

* ومن جانبه قال فتحي بن شتوان، وزير الطاقة الليبي، ان بلاده ستخفض انتاجها النفطي بواقع 80 ألف برميل في اليوم في اطار الاتفاق الذي توصلت اليه «اوبك» للعودة بالانتاج الى السقف الرسمي، مشيرا الى ان «الاسعار تتدنى بشكل كبير، فقمنا بتخفيض الانتاج مليون برميل وسننتظر شهرا لبحث الاثار، فاذا نتج عنه استقرار للاسعار فسيتم اتخاذ قرار اخر».

واضاف لـ«الشرق الاوسط»: «ليبيا ستقتطع 80 الف برميل وسيكون التخفيض بحوالي 5 في المائة لكل دولة، وليبيا تنتج حاليا 1.65 مليون برميل وسنقوم بتخفيض 5 في المائة منها ما يعني اننا سنقتطع 80 الف برميل يوميا».

وحول مناقشة تغيير النطاق السعري قال الوزير الليبي ان المهم بالنسبة لليبيا هو وضع حد ادنى للسعر المستهدف وان بلاده «ترى السعر من المناسب ان يكون فوق 35 دولارا او لنقول فوق سعر ما بين 30 ـ 35 دولارا للبرميل» معبرا عن امكانية مناقشة ذلك في الاجتماعات المقبلة، وموضحا ان «اوبك» ستنتظر حتى استقرار السوق.

* 120 ألف برميل تخفيض الكويت

* وفي سياق اخر قال وزير النفط الكويتي، الشيخ أحمد الفهد الصباح، في تصريحات للصحافيين إن الكويت ستخفض انتاجها من النفط بمقدار 120 الف برميل يوميا اعتبارا من الاول من يناير، تنفيذا لاتفاق «اوبك» على وقف الزيادة في الانتاج عن السقف الرسمي للمنظمة.

* قطر تخفض 40 ألف برميل

* ومن جانبه قال وزير الطاقة القطري، عبد الله العطية، «ان لدينا في «اوبك» سقف انتاج رسميا هو 27 مليون برميل وقررنا استقطاع الفائض الفعلي والبالغ في حدود المليون برميل. متوقعا التزام الدول لان القرار اتخذ بالاجماع، وستقوم كل دولة بتنفيذ القرار بناء على النسبة المتفق عليها».

وقال الوزير العطية «ان هناك ايضا اجتماعا استثنائيا ايضا سيعقد في 30 يناير في فينا لدراسة الاوضاع للربع الثاني من العام المقبل وسنتخذ القرارات اللازمة لدعم السوق وخلق التوازي بين العرض والطلب».

واشار الى ان قطر ستقوم باقتطاع ما بين 40 ـ 45 الف برميل من انتاجها الفعلي حاليا لتعود الى صحتها من سقف الانتاج الرسمي.

* إيران وفنزويلا وإندونيسيا ستبقي على إنتاجها الحالي

* وفي سياق حصص مساهمة الدول في تنفيذ قرار تخفيض الانتاج الفعلي قال وزير البترول الايراني بيجان نامدار زنجنة امس ان ايران لن تقتطع انتاجها لانها لا تمتلك انتاجا فائضا، فهي تنتج ما يوازي حصتها من السقف الرسمي، موضحا ان دولا مثل اندونيسا وفنزويلا لن تقوم ايضا بأي خطوة لاقتطاع حصة من انتاجها لانها لا تنتج فائضا لتقتطعه. وعلى صعيد آخر قال سامح فهمي وزير البترول المصري لـ«الشرق الاوسط» إن الانخفاض المتواصل لسعر الدولار امام اليورو ادى الى انخفاض في «قيمة» اسعار البترول اذ جرى تقييمها باليورو مشيرا الى انه خلال عام 2002 كان متوسط سعر اليورو 0.94 دولار وكان متوسط سعر خام برنت نحو 24.05 دولار للبرميل أي ان السعر كان يتعدى 26 يورو للبرميل اما الان فسعر اليورو 1.33 دولار وخام برنت متوسط سعره 38 دولارا للبرميل أي حوالي 28 يورو مما يعني انه رغم الارتفاع في اسعار البترول الا ان قيمة هذه الاسعار باليورو ظلت عند نفس مستوياتها تقريبا.

وحول العرض الذي تلقته مصر للانضمام كعضو دائم في «أوبك» قال فهمي اننا ما زلنا ندرس هذا العرض حتى الآن ولم نصل الى رأي نهائي.