اعلنت الحكومة الليبية انها ضخت ثلاثة مليارات دينار ليبي (2.3 مليار دولار) من الأموال التي يطلق عليها (المجنبة) من عوائد النفط في الاقتصاد الليبي لتستفيد منها المصارف المحلية كودائع او قروض عقارية وصناعية وزراعية وخدمية وبسعر فائدة لا يتجاوز 2 في المائة.
علي صعيد اخر منح مصرفان ليبيان مؤسسة النفط الحكومية قرضا مصرفيا بمبلغ مليار و850 مليون دولار لتمويل مشاريعها المتعلقة بتطوير استكشاف واستخراج النفط والغاز.
ونقلت صحيفة «الشمس» الليبية عن محافظ مصرف ليبيا المركزي د. احمد المنيسي قوله إن هذا القرض ليس الأول من نوعه الذي يمنحه مصرفه والمصرف الخارجي الليبي والمحفظة الاستثمارية لمؤسسة النفط الليبية.
وأشار المنيسي خلال توقيعه على اتفاقية هذا القرض الى أنه سبق ان منحت هذه المؤسسة عدة قروض من بينها قرض بلغت قيمته مليارا و950 مليون يورو (2.572 مليار دولار) لتمويل مشروع غاز غرب ليبيا وقرض آخر بمبلغ مليار و383 مليون يورو 1.824 مليار دولار لتمويل زيادة القدرة الانتاجية للنفط وقرضان آخران تبلغ قيمتهما 265 مليون دولار لاستكشاف النفط. وأكد المسؤول المصرفي الليبي أن المصارف الليبية مستعدة في أي وقت لتقديم المساعدة لقطاع النفط الذي يعتبر مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مشيرا الى ان هذا القطاع يحتاج الى المزيد من التطوير والاستكشاف.
الى ذلك أعلن المنيسي ان ميزانية بلاده للعام القادم 2005 بشقيها: «التحول والتسييرية» الى جانب بعض المصروفات الأخرى، تصل الى 20 مليار دينار ليبي (نحو 15.4 مليار دولار).
وكشف محافظ المصرف الليبي المركزي عن بدء الاجراءات لخصخصة مصرفي الوحدة والصحاري وهما من اكبر المصارف التجارية العاملة في البلاد، مع بداية النصف الأول من العام القادم.. مؤكدا أن هناك العديد من المصارف الأخرى ستتم خصخصتها وهي مدرجة في خطة اعادة هيكلة الاقتصاد الليبي. وأشار المنيسي الى ان قانونا جديدا معروض الآن على المؤتمرات الشعبية لاقراره يتعلق بالنقد والائتمان. وقال ان الرقابة المصرفية اصبحت مطلبا دوليا.