اكد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في السعودية أن اطلاق مركز خدمة رجال الاعمال في المنطقة الشرقية، والذي تم افتتاحه امس بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني يعد قفزة للأمام لمرحلة متقدمة بسنوات، مشيرا الى ان الخدمات التي ستقدمها الوزارة لرجال الاعمال او المشتركين في الغرفة التجارية سيكون لها مردود كبير، خصوصا عبر تيسير الإجراءات بحيث لن تكون هناك حاجة لدى رجل الاعمال الى مراجعة وزارة التجارة في الرياض.
من جانبه، بين وزير التجارة والصناعة السعودية في معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين امس بشأن مستوى التقدم في ملف انضمام بلاده لمنظمة التجارة العالمية، ان المباحثات مستمرة، وانها ليست بالضرورة تسير وفق خطوات محددة يمكن التنبؤ بها، ولكن السعودية تتفهم متطلبات هذه المسارات وقد أنجزت الكثير منها. وعدد الوزير يماني 3 مسارات; أولها الاتفاقيات الثنائية والتي أنجزت بالكامل عدا الولايات المتحدة بصفة رئيسية وجمهورية الدومنيكان، موضحا ان هذا قد يتغير في أي وقت نتيجة لطلب دولة اخرى التفاوض مع السعودية، مؤكدا ان ذلك ليس مستغربا، فمثلا الدومنيكان لم تكن قبل شهور راغبة في التفاوض، ولكنها الآن ترغب في التفاوض. وقال يماني إن السوق السعودية كبيرة حيث أن ثلثي الناتج المحلي الاجمالي عبارة عن متاجرة عالمية، مشيرا الى ان السوق السعودية كبيرة ومفتوحة وهي ميزة مكنت السلع السعودية من الدخول الى الاسواق الأخرى، موضحا تحول تنافس السلع والخدمات العالمية في السوق السعودية الى ميزة مكنت منتجاتنا من الذهاب والمنافسة في الخارج مثل اوروبا.
وقال الوزير يماني ان الصادرات السعودية غير النفطية تصل الى اكثر من 120 دولة في العالم، وان هذه الصادرات نمت خلال السنوات العشر الماضية بمتوسط 13 في المائة سنويا. كما ان مشروع الموازنة الأخير يتوقع ان تكون صادرات السعودية غير النفطية العام المقبل بقيمة 51 مليار ريال. وعن العقبات التي تواجه التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة، قال الوزير يماني ان اميركا هي اكبر شريك تجاري مع السعودية، وبالتالي لديها اهتمام بجميع جزئيات الاقتصاد السعودي، مشيرا الى ان الملاحظات التي جاءت من اميركا ادت الى حد كبير لتحسين البيئة الاستثمارية في السعودية، مبينا «كانت لديهم اعتراضات على عدم توافقية بعض صيغ القوانين وصيغ الإجراءات»، مضيفا «ان انتهاء الانتخابات الرئاسية سيتيح للحكومة وقتا اكثر لاستكمال هذه الاجراءات».
وعن المسار الثاني في مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قال الوزير يماني ان هذا المسار الثاني هو تقرير فريق العمل، وهو عبارة عن الالتزامات مع الدول المتعددة الأطراف، وهي كلها جهود تسير بشكل جيد، وهو من افضل التقارير التي قدمت لمنظمة التجارة ولكنه لم ينته، كاشفا ان رئيس اللجنة التي تتكون من اكثر من 50 دولة قال في آخر اجتماع ان التقرير يكاد يكون منتهيا. اما الامر الثالث في جهود الانضمام فهو القوانين والاجراءات التنظيمية في السعودية التي يجب ان تتم قبل الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. مثلا الملكية الفكرية وقطاع التأمين، مشيرا الى ان السعودية استكملت تقريبا جميع القوانين.
وفي تعليق لوزير التجارة السعودي على ابرام البحرين اتفاقية منطقة تجارة حرة مع اميركا اخيرا وتأثير ذلك على موقف السعودية التفاوضي مع اميركا، قال: «بالنسبة للبحرين، فان هناك نقاشا كثيرا حول مدى تعارض ما قامت به البحرين مع الاتفاقيات الاقتصادية الموحدة الخليجية وحقيقة الرغبة في استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية»، واشار الى أن دول مجلس التعاون التي ترتبط باتحاد جمركي تتبعه السوق المشتركة ويتبعه توحيد العملة، تحتاج من وجهة نظر السعودية، وكما تنص عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لأن يتم التفاوض مع اي دولة خارج نطاق دول الخليج بشكل جماعي. وعن الدور الذي تقوم به الوزارة في تسهيل مهمة سيدات الأعمال، قال الوزير يماني ان توجه مجلس الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية هو توجه ايجابي وصحي حيث قامت الغرفة بوضع آليات لضم نشاطات الجانب النسائي، كما تم في الرياض تفعيل وتأسيس نشاطات الجانب النسائي بطريقة جيدة، موضحا انه تحدث مع رؤساء الغرف وانه وجد لديهم الرغبة للقيام بهذه الامور على اسس مؤسساتية.
واشار الى ان تجربة اقامة مراكز خدمات لقطاع الاعمال تسير بشكل متواصل، وان السعودية فيها حاليا خطة لاقامة ما بين 5ـ10 مراكز، بينها مركز سيقام قريبا في جدة، ويتبعه انشاء مراكز خدمات سيدات الأعمال والتي بدأ العمل بها في الرياض ويجري حاليا تقييم لهذه التجربة ليس من حيث الاستمرار ولكن لبحث كيفية تحسين الخدمات فيها لتتمكن من الاستمرار.