عقد مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان أمس اجتماعه الرابع لهذا العام برئاسة مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة رئيس المجلس.
وأوضح عبد الله بن سالم السالمي أمين سر المجلس أن المجلس اطلع على حركة النشاط بسوق مسقط للاوراق المالية خلال الأشهر الماضية. كما أقر الموازنة التقديرية للعام المقبل لكل من الهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، حيث تضمنت موازنة العام المقبل زيادة في نصيب مخصص لتدريب وتأهيل الموظفين، تماشيا مع سياسة مجلس الادارة الرامية إلى مواصلة تعزيز قدرات العاملين وإكسابهم المعارف والعلوم والمهارات اللازمة لتطوير كفاءتهم في المجالات المتعلقة بأعمالهم.
وأشار الى أن المجلس اعتمد لائحة جديدة لصناديق الاستثمار التي ستنظم كافة أعمال صناديق الاستثمار. كما اعتمد قواعد جديدة لإعادة شراء شركات المساهمة لاسهمها، اضافة الى اعتماد ضوابط اصدار السندات التجارية مقابل المبالغ التي تقترضها هذه الشركات والتي تأتي ضمن سعي الهيئة لاستحداث أدوات مالية مختلفة وتوفير بدائل متعددة للمستثمرين وتفعيل الدور الذي تلعبه أدوات الدين في سوق مسقط للاوراق المالية. وأضاف أن المجلس أقر بعض التعديلات المتعلقة بضوابط انشاء فروع شركات الوساطة حيث ستتمكن بموجبها هذه الشركات من اجراء عمليات البيع والشراء من مكاتبها من خلال نظام التداول الالكتروني.. وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع التطورات التقنية الحديثة. ومضى يقول: إن المجلس اطلع على دراسة تم اعدادها حول توقيت إفصاح الشركات عن المعلومات الجوهرية، مؤكدا أن الافصاح يعتبر من الركائز الاساسية التي تعتمد عليها عدالة التعامل مع السوق، ومن ثم فهي وسيلة لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم سمعة السوق، وبالتالي جذب المستثمرين فضلا عن أهمية الإفصاح بالنسبة للشركات نفسها.