أظهرت بيانات وزارة المالية الأميركية الصادرة أمس أن تدفق الاستثمارات الاجنبية على السندات والأسهم في الولايات المتحدة انخفض بشكل كبير خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وكان الأدنى منذ ما يزيد على العام، إذ بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية الصافية في أكتوبر 48.1 مليار دولار مقارنة باستثمارات بلغت 67.5 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) بعد تعديلها صعودا. وتأتي هذه البيانات الحساسة الجديدة لتظهر انخفاضا في جاذبية الاستثمار في الولايات المتحدة إلى ادنى مستوى منذ أكتوبر العام الماضي، عندما بلغت 27.5 مليار دولار خلال شهر.
وفي تعليق على هبوط قيمة العملة الأميركية قال الرئيس الأميركي جورج بوش، ان الاسواق هي التي تحدد قيمة الدولار مقابل اليورو وان زيادة جديدة لاسعار الفائدة الأميركية، اجراها مجلس الاحتياطي الاتحادي هي مؤشر على القلق من ضعف الدولار. وقال بوش لصحافيين في نهاية اجتماع أمس مع رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني «نحن نرى ان الاسواق هي التي يجب ان تحدد العلاقة بين الدولار واليورو».
وقال بوش ان زيادة الفائدة التي اجراها مجلس الاحتياطي هي اشارة الى الاسواق العالمية مفادها ان رئيس مجلس الاحتياطي الان جرينسبان يدرك ايضا القيم النسبية بين اليورو والدولار.
بدوره رفض وزير الخزانة الأميركي جون سنو أمس التعقيب على هبوط قيمة الدولار وقال ان حكومة بوش عازمة على خفض العجز في موازين تجارتها وميزانيتها. وسئل سنو عن هبوط قيمة الدولار مقابل اليورو فرد بقوله «لا اعقب أبدا على سعر الصرف النسبي للدولار». وقال لشبكة تلفزيون سي.ان.ان في مقابلة «سياستنا بشأن الدولار معروفة جيدا». وكان سنو قال مرارا ان حكومة بوش تساند دولارا قويا، لكن القيم النسبية للعملات تتحدد في الاسواق الحرة. وأشار سنو الى ان بوش قال بالفعل ان جهودا تبذل لمعالجة العجوزات.
البيانات خيبت آمال مراقبي السوق الذين انتظروا أن تكون الاستثمارات الجديدة بحدود تراوح بين خمسين وثلاثة وسبعين مليار دولار، فجاءت أدنى من أضعف التوقعات. ورأى المحللون أن أي رقم دون الستين مليار دولار يعدّ سلبيا بالنسبة إلى قيمة العملة الأميركية. حسن خليل الشريك التنفيذي في WMG لادارة المحافظ في لندن علق على هذه البيانات في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المستثمرون غير الأميركيين يملكون 1.9 تريليون دولار من مجموع 3.8 ترليون دولار متداولة في سوق الأوراق المالية الحكومية، وهذا يمثل خمسين في المائة من مجموع الاستثمارات في هذا القطاع، وهناك مخاوف من أن يؤدي الاستمرار في الانحدار التدريجي لسعر صرف الدولار إلى فقدان الاستثمارات الأميركية جاذبيتها، ونحن لا ننسى بأن عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة يبلغ 5.7 % من الناتج المحلي الاجمالي البالغ 11.5 تريليون دولار، وعليه يزداد القلق من وتيرة رفع الفوائد. وهذا يذكرنا بأزمة الثمانينات عندما فقدت أسواق المال جاذبيتها. وهناك تناقض في الرغبات الأميركية، فمن جهة بات واضحا أن السياسة الأميركية تفضل الدولار الضعيف لتقليص العجز التجاري، لكن هذا الأمر بات ينعكس سلبا على اجتذاب الرساميل الواردة إلى الولايات المتحدة لتمويل العجز في الحساب الجاري وعجز الموازنة». واستبعد خليل أن يتعرض الدولار إلى سقوط شديد من دون مظلة، نظرا لحرص البنوك المركزية الكبرى على سلامة النظام النقدي العالمي، خصوصا أن هناك مخاوف عديدة من فقدان الدولار مركزه كعملة احتياط لدى المصارف المركزية لاسيما بعدما أن لمّحت اندونيسيا وروسيا إلى احتمال التحول الجزئي عن الدولار، كما أن أوبك خفضت رصيدها الدولاري بنسبة تزيد على أربعة في المائة.