دعا الدكتور حمد بن عبد الحميد العوفي مدير عام المختبرات ومراقبة الجودة النوعية عددا من المستثمرين السعوديين خلال اجتماعه بهم أمس في غرفة الشرقية، إلى بلورة فكرة إنشاء تأسيس شركة مساهمة تقوم بنشاط المختبرات الخاصة لأجل الفسح الجمركي على أن يكون رأسمالها 250 مليون ريال ( 66.6 مليون دولار) على أن تقوم بالدور الذي تقوم به المختبرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة. وقال العوفي «إن فكرة الاستعانة بالقطاع الخاص في مجال الفحص على السلع المستورة كانت تدور في أروقة الوزارة منذ نحو 17 عاماً، وكان هناك عدد من العقبات تم تذليلها إلى أن صدرت اللائحة المنظمة لهذا النشاط عام 2000، والتي تقتضي نوعين من النشاط، إما الترخيص بالكامل للقطاع الخاص، أو الاستعانة بهذا القطاع للقيام بهذا الدور، خاصة في حال لم تتوافر لدى الوزارة الإمكانية في بعض الأنشطة».
وأشار العوفي في بيان إلى أن المختبرات الأهلية (وكذلك المختبرات التابعة للوزارة) تطبق ما يصدر عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، من مواصفات للسلع المستوردة، معتبراً أن بروز المختبرات الخاصة سوف يعزز وضع السعودية في المفاوضات الجارية بغرض الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، مشدداً على أن هذه الخطوة تعزز من وضع بلاده في المفاوضات، كونها تعطيها فرصة لاستيراد السلع الأكثر جودة.
وبين العوفي أنه بلغ عدد المرخص لهم بافتتاح مختبرات خاصة حوالي (74)، 14 منهم في المنطقة الشرقية، إلا أن وزارة التجارة تتطلع إلى قيام شركات مساهمة تعمل على مستوى السعودية ككل وتتطور على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، لتطابقها مع المواصفات السعودية.
وأوضح العوفي أن الاستثمار في المختبرات الخاصة من المشاريع المجدية لوجود حركة استيراد قوية ومتنامية، إذ تعد السعودية من أهم الدول المستوردة، مضيفاً أن المختبرات الأهلية في حال إنشائها تخضع إلى الرقابة على أدائها من قبل الوزارة والإدارة العامة للمختبرات والجودة النوعية، في الوقت الذي خصصت فيه الموانئ مواقع خاصة لمن يريد إقامة مختبرات خاصة لتشجيع إقامة مثل هذه المشاريع.