يبحث ممثلو 24 دولة إفريقية بالدار البيضاء، سبل تفعيل «برنامج عمل الدوحة من أجل التنمية» على ضوء مستجدات المفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية، ودور الشراكة بين الحكومات وقطاع التجارة والأعمال في هذه المفاوضات، وذلك في إطار «المؤتمر الجهوي لشمال وغرب ووسط أفريقيا»، الذي بدأ اعماله أمس بالدار البيضاء ضمن مبادرة «التجارة من أجل التنمية» التي أطلقها مركز التجارة الدولية.
ودعا وزير التجارة الخارجية المغربي، مصطفى المشهوري، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلى توحيد المواقف باتجاه صياغة استراتيجية مشتركة للمنطقة من أجل الاستفادة القصوى من النظام التجاري المتعدد الأطراف. وأشار الى أن هذا المؤتمر ينعقد في سياق خاص يطرح تحديات وخيارات جديدة أمام الحكومات وأوساط التجارة والأعمال بعد اعتماد منظمة التجارة العالمية للاتفاقية الإطارية لشهر يوليو ( تموز) الماضي، والتي عبدت الطريق أمام إعادة إطلاق مسلسل المفاوضات.
وأشار المشهوري إلى أن هذه الاتفاقية رغــــم أنــــها لم تمكن من إنهاء مسلـــسل الدوحة إلا أنها مكنت الــــدول الأعضاء في منظمة التجارة الــعالمية من تدعيم النتــــائج الانتقالية والمرور إلى مراحل أكثر تقدما في المفاوضات.
وأوضح أن هذه الاتفاقية رغم كونها أبرزت وجود إرادة حقيقية لدى الدول الأعضاء من أجل الرفع من مستوى ولوج الأسواق إلا أنها أجلت التفاصيل النهائية للتخفيضات الجمركية إلى المراحل المقبلة من المفاوضات، كما انها لم تتضمن أية تفاصيل فيما يتعلق بأجندة وآلية تنفيذ الإلتزام الذي تضمنته، والذي يقضي بالعمل على إزالة كل أشكال دعم الصادرات وتخفيض دعم الإنتاج. وأشار مشهوري إلى التقدم الذي تحقق في التعامل مع إشكالية تجارة القطن والخدمات وتيسير المبادلات. ووصف المشهوري الاتفاقية بأنها تشكل «ورقة طريق» ويمكنها أن توصل إلى نهاية المفاوضات. وقال «إن هذه الاتفاقية الإطارية تشكل برهانا على تمسك الدول الأعضاء بأهداف اعلان الدوحة، وعلينا نحن كبلدان نامية أن نعمل من أجل احترام كل الأهداف التي تضمنها الاعلان خاصة الجوانب المتعلقة بالتنمية».
وسبق لمركز التجارة الدولية، وهو هيئة تابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتعاون الاقتصادي والتنمية (إنكتاد)، ومنظمة التجارة العالمية، أن نظم اربعة مؤتمرات جهوية عبر العالم ضمن مبادرته «التجارة من أجل التنمية»، وذلك منذ شهر مارس (اذار) الماضي، في كينيا وبلغاريا والبرازيل والفلبين.
ويسعى المركز من خلال هذه المؤتمرات إلى تبديد مخاوف المجتمع المدني من خلال إشراك منظمات رجال الأعمال في إعداد المفاوضات والتأثير فيها، وذلك عبر مد الجسور بين الحكومات وأوساط التجارة والأعمال وإفساح المجال لشركات وممثليها للتعبير عن مواقفها وآرائها. وتتكون الوفود المشاركة في المؤتمر عن كل بلد من ثلاثة أعضاء، عضوان يمثلان عالم الأعمال وعضو واحد يمثل الحكومة.