قدم خمسة نواب من أعضاء مجلس الأمة الكويتي أمس اقتراحا بقانون في شأن حماية المنافسة وتنظيم الاحتكار. وقال النواب (عادل الصرعاوي ومحمد المطير وعبد الله الرومي وباسل الراشد وعلي الخلف) مقدمي الاقتراح أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، وفقا لما جاء بالدستور الكويتي على نحو لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها من دون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في دولة الكويت. واقترحوا إنشاء جهاز لحماية المنافسة وتنظيم الاحتكار يرأسه قاض برتبة مستشار.
وأضافوا أنه في ضوء ما شهدته السنوات الأخيرة من بزوغ نجم العولمة الاقتصادية، وما تبعها من تزايد دور القطاع الخاص وانتشار سياسة التحرر الاقتصادي وتسابق دول العالم المتقدمة والنامية نحو تضمين تشريعاتها الوطنية بتشريع «حماية المنافسة ومنع الاحتكار»، باعتباره من القوانين الاستراتيجية في الاقتصادات الحرة، إلا أن الأحكام المطبقة حاليا لا توفر القدر الكافي للتصدي للمنافسة غير المشروعة والممارسات الاحتكارية الضارة في كافة أسواق الأنشطة الاقتصادية المختلفة في ظل تزايد دور القطاع الخاص في تلك الأنشطة كما لم توفر الآلية المناسبة لوضع تلك الأحكام موضع التنفيذ.
وأوضحوا أنه نتيجة لقصور الأحكام الواردة في التشريعات الراهنة، فقد شهدت الأسواق الكويتية ظهور شبهات لممارسات احتكارية ووجود ثغرات ينفذ منها المتلاعبون بآليات السوق، مؤكدين ضرورة إعداد تشريع مستقل وشامل وفعال لحماية المنافسة ومنع الاحتكار في الأسواق الكويتية استرشادا بالإطار العام لمشروع هذا القانون الذي أعدته منظمة «الأنكتاد» لمساعدة الدول وتشجيعها على سن هذا التشريع.
وأكد النواب مقدمو الاقتراح أن هذا القانون يستهدف ضبط آليات السوق ورفع كفاءة أدائها لضمان وجود منافسة شريفة وعادلة في السوق تحقق الحماية للمستهلكين والمنتجين، مشيرين إلى أن تطبيق ذلك سيترتب عليه تحقيق التوازن بين مصالح المنتج والمستهلك وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار رخيصة فضلا عن استقرار الأسعار واختفاء الأزمات المفتعلة والمكررة في أسواق السلع المختلفة.
وأضافوا كما أن تطبيق هذا المقترح سيوفر الاستحقاقات المطلوبة لتعاملات دولة الكويت مع التكتلات والمنظمات الاقتصادية الدولية.