يطرح الوفد التجاري المصري الرسمي الذي من المقرر أن يزور السعودية خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير (كانون الثاني) المقبل تنفيذ حزمة من المشروعات المشتركة على المسؤولين في الحكومة السعودية ورجال الأعمال أعضاء الغرف الصناعية والتجارية في المملكة، وتشمل قائمة المشروعات المقترحة التي تتجاوز استثماراتها 700 مليون دولار إقامة مشروع صناعي لإنتاج الأسمدة مع شركة سابك السعودية، بالإضافة إلى مشروع آخر لإنتاج سيارة ركوب بالتعاون مع جنوب أفريقيا ومشروعات أخرى تخص المنسوجات والملابس الجاهزة بالتعاون مع المغرب.
وقال مدير إدارة الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية سعيد عبد الله لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب المصري سوف يبحث كذلك تنفيذ مشروعات أخرى تتعلق بتطوير صناعة خام الحديد في مصر وإقامة مصفاة لتكرير السكر بميناء العين السخنة وإنشاء عدة مشروعات متخصصة في السياحة العلاجية. وأضاف أن هذه المشروعات هي باكورة ومقدمة لاستثمارات أكبر بين مصر والسعودية في مجالات أخرى تتعلق بتصنيع المكيفات والتعاون في مجال إنتاج مستلزمات تقنية المعلومات واستصلاح الأراضي الزراعية لاسيما في منطقة جنوب الوادي. وأكد أن العام المقبل سيشهد طفرة في الاستثمارات السعودية الوافدة لإقامة مشروعات عديدة في مختلف المجالات بمصر، موضحا أن معظم رجال الأعمال السعوديين يتابعون التطورات الإيجابية التي طرأت على مناخ الاستثمار والتجارة في مصر والإصلاحات التي تمت في الجمارك والإعفاءات الضريبية في مشروع قانون الضرائب الجديد بدليل أن العديد من رجال الأعمال والمؤسسات أبدت رغبة أكيدة في تعزيز وجودهم في قطاعات كثيرة في مقدمتها البنوك، مشيرا إلى أن المباحثات المنتظرة بين الوفد المصري الذي يضم رئيس هيئة الاستثمار ورجال الأعمال الذين يمثلون الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري ـ السعودي المشترك سوف تتطرق إلى فرص وجود الجانب السعودي في برنامج الخصخصة المصري وتطوير الشركة السعودية ـ المصرية للتعدين. وتابع مدير إدارة الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة الخارجية والصناعة المصرية: إن الوفد المصري سوف يقترح على نظيره السعودي إنشاء آلية مشتركة لتجاوز أية مشكلات تتعلق بشهادة المنشأ مع التفعيل الكامل لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربي مطلع العام الجديد 2005، كما ستطالب الجانب السعودي بزيادة المنافذ البحرية المتاحة أمام صادرات البطاطس المصرية حيث أن قرار إزالة الحظر السعودي عن صادرات البطاطس المصرية اشترط دخولها منفذ ميناء جدة الإسلامي فقط الأمر الذي يعرقل انسياب هذه الصادرات ويعرضها للتكدس في الميناء، بالإضافة إلى تجديد المطالبة برفع الحظر السعودي عن صادرات اللحوم المصنعة المصرية وعدم المبالغة في تطبيق المواصفات القياسية السعودية على الصادرات المصرية المختلفة. وأشار المسؤول المصري إلى أنه لم يطرأ جديد بشأن رسوم الإغراق المصرية المفروضة على البولي بروبلين السعودي حيث رفضت الشركة المنتجة في المملكة تقديم تعهد سعري أو اللجوء إلى آلية التحكيم الدولية كما جرى الاتفاق بين وزيري التجارة المصري والسعودي في يناير الماضي.
وذكر أن الملف المصري يتضمن الترويج لحوالي 15 مجموعة سلعية في السعودية والأسواق الخليجية تشمل العديد من المنتجات الغذائية والملابس والمنسوجات والمفروشات وأدوية الطب البيطري والبشري والأحذية والمنتجات الجلدية والأجهزة الكهربائية وبرامج الكومبيوتر والأثاث ومصابيح الإضاءة وإكسسوارات السيارات.
إلى ذلك يتضمن جدول أعمال الوفد التجاري مباحثات مع وزراء التجارة والصناعة والزراعة والصحة والمالية والاقتصاد والتخطيط ورئيس هيئة الاستثمار ورؤساء الغرف التجارية والصناعية في المملكة، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها لتأسيس شركتين مشتركتين برأسمال 750 مليون ريال (200 مليون دولار) تتعلق أحدهما بالنقل الجوي والبري والبحري وتنفيذ رحلات السياحة السعودية الوافدة والعمرة والحج ويبلغ رأسمالها المقترح 133.3 مليون دولار وأخرى برأسمال 7.66 مليون دولار وتتخصص في الترويج للمقاصد السياحية في كل من مصر والسعودية وتنظيم برامج سياحية مشتركة.