وافق مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار في اجتماعه الدوري الذي عقده أمس في الرياض على الموازنة التقديرية للشركة وخطتها الاستثمارية للعام المقبل. فيما حققت الشركة العام الماضي المنتهي في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) أرباحا عن نشاطاتها الاستثمارية بلغت حوالي 55 مليون دولار أميركي. مقارنة بحوالي 37 مليون دولار تم تحقيقها في نفس الفترة من العام الماضي. وترجع هذه الزيادة إلى تحسن العائد من المشاريع، بالإضافة إلى زيادة الدخل من النشاط المصرفي. ووفقا لبيان صادر عن الشركة، اطلع مجلس إدارة الشركة الذي عقد برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ورئيس مجلس الإدارة بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، على الموجهات العامة لاستراتيجية الشركة للخمس سنوات المقبلة (2005 ـ 2009) التي تركز على تحديد مسار الشركة وتوجهاتها في المرحلة المقبلة، وسيتم عرضها على المجلس في اجتماعه المقبل لإقرارها في شكلها النهائي.
واشار البيان إلى أن المجلس استعرض أيضا التقارير الخاصة بأداء المشاريع التي تساهم فيها الشركة وعددها 38 مشروعاً في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات موزعة في 14 دولة عربية، فيما ناقش في ذات الوقت نتائج النشاط المصرفي الذي تزاوله الشركة من خلال فرعها في البحرين الذي يساعد الشركة على تعبئة الموارد المالية وإعادة استثمارها في مختلف النشاطات المصرفية في الدول العربية.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة العربية للاستثمار، التي تتخذ من الرياض مقراً رئيسياً لها، قد تم تأسيسها في عام 1974، وهي مملوكة لحكومات 17 دولة عربية ويبلغ رأسمالها المدفوع 450 مليون دولار. وتمارس الشركة نشاطها الاستثماري من مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ومن فرعها في مملكة البحرين الذي يعمل كوحدة مصرفية خارجية ومكاتبها الإقليمية في كل من القاهرة وتونس وعمان.
وتضطلع الشركة بدور حيوي في تنمية اقتصادات الدول العربية من خلال مساهماتها في المشاريع الاستثمارية التي تساعد على دعم الترابط الاقتصادي العربي وتكامله وتحسين موازين المدفوعات في الدول التي تستضيف تلك المشاريع.