المنامة ـ كونا: أكد وليد خالد الدبوس على ان العامل الاقتصادي الاهم والحاسم في القمة الخليجية، التي تعقد هذا الاسبوع ، في ما يصيب المنطقة من تغيرات. واوضح الدبوس في تصريحات لـ«كونا» : ان تحقيق التكامل الاقتصادي الاقليمي يتطلب حزمة من الاجراءات في اطار برنامج متكامل يحافظ على توازن مدورس بين مقتضيات التنمية الاقتصادية واعتبارات الوحدة الخليجية المأمولة. وشدد على الحاجة الماسة الى رؤية استشرافية واضحة لمستقبل المنطقة وشعوبها بصياغة سياسات وتحديد اولويات التخطيط الاستراتيجي، مبينا ان الاتجاهات التقليدية لم تعد ملائمة لمعطيات المجتمع الخليجي في ظل الايقاع المتسارع لتداعيات التغيير اقليميا ودوليا.
ودعا الدبوس الى اكمال سعي المجلس الى تحقيق ما يصبو اليه جميع دوله فى الوصول الى السوق الخليجية المشتركة واقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة. وأثنى بهذا الصدد على جهود دول المجلس في توطيد العلاقات مع العالم الخارجي واتخاذ مواقف تفاوضية مشتركة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية وابرام عدد من الاتفاقيات معها باعتبار دول المجلس كتلة اقتصادية واحدة. كما نوه بالانجازات الاقتصادية التي تحققت خلال مسيرة المجلس، ومنها انشاء الاتحاد الجمركي ومشروع الربط الكهربائي الخليجي والقانون الموحد لمكافحة الاغراق واتفاقية مركز المعلومات الجمركي وانشاء هيئة التقييس الخليجية والشبكة الخليجية لربط الشبكات الوطنية للصرف الالي وغيرها. واوضح الدبوس ان انشاء مجلس التعاون لمركز التحكيم التجاري الخليجي هو ايضا احد الانجازات الاستراتيجية للمجلس، حيث وضع قادة دول المجلس اللبنة الاولى الاساسية لقيام المركز واقرار نظامه في اثناء انعقاد المؤتمر الـ14 بالرياض في عام 1993 . وبين الدبوس النظرة الثاقبة للمجلس بانشاء هذا المركز الخليجي لسد الفراغ الناجم عن عدم وجود الية اقليمية متخصصة توفر خدمات التحكيم السريعة والفاعلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة لتسوية المنازعات الناتجة عن العقود التجارية. واكد الدبوس في رد على سؤال، عن ان المركز يلعب دورا مهما ايضا كمتطلب اساسي للشراكة الاجنبية في المنطقة، فضلا عن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدوله والتي للمركز اختصاص حصري في نظر المنازعات الناشئة عنها. واضاف ان المركز استقطب قضايا عديدة وساهم في حلها وانهاء النزاع حولها، وقدم خدمات لوجستية للمحكمين، لما يتمتع به من خبرات، وقائمة مميزة من المحكمين العالميين والخليجيين وجهاز امانة عامة على مستوى قادر على القيام بدوره الفعال. واشار الدبوس الى ان المركز وقع ما يزيد على 17 اتفاقية مع هيئات دولية في مجال التحكيم ورفع مستوى المحكمين الخليجيين فضلا عن القيام منذ انشائه بحملات اعلامية في الساحة الخليجية للتعريف بدوره وآلياته واصدار العديد من المواد الاعلامية وعقد الكثير من الندوات والدورات وورش العمل والاهتمام بنشر ثقافة التحكيم بالمنطقة.
واعرب عن بالغ تقديره لدور اتحاد الغرف الخليجية في دعم المركز وانشطته وقيامها بتمويله منذ انشائه في مملكة البحرين وعلى مدى عشر سنوات أملا في ان يستمر هذا الدعم لتنفيذ رغبة قادة دول المجلس وتأكيد نظرتهم المستقبلية وكشريك لوجستي مهم بالنسبة للغرف التجارية الخليجية فى حل المنازعات التجارية.