أكد رئيس مجلس إدارة شركة «وثاق» للتأمين التكافلي عبد الله يوسف السيف على أن سوق التأمين بالكويت واعد ونامٍ وسوف يشهد مزيداً من النمو خلال الفترة القادمة، مطالباً القائمين على هذا القطاع ببذل مزيد من الجهد في نشر الثقافة التأمينية لدى العملاء، حيث تقع هذه المسئولية على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع ، سواء كانت شركات تقليدية أو أخرى تكافلية.
وقال للأسف وبالرغم من ممارسة التأمين التقليدي في الكويت منذ أكثر من أربعين عاماً، إلا أن الوعي التأميني لا يزال ضعيفاً والأقساط المكتتبة خلال عام 2002 لا تمثل سوى 0.9% من إجمالي الناتج المحلي، بينما تصل إلى 11% من الدول المتقدمة، وبالنسبة للأفراد فهي لا تزال ضعيفة مقارنة مع الدول المتقدمة التي تمثل أقساط الأفراد فيها أكثر من 67% من إجمالي الأقساط المكتتبة في فروع التأمين والتي تتراوح ما بين 20 ـ 25% في السوق الكويتي، حيث ينمو الطلب في الكويت على تأمينات الحياة والتقاعد والصحة، وخصوصاً بين جيل الشباب الذي أصبح يولي أهمية خاصة بهذه البرامج.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقده امس ليعلن فيه ان «وثاق» ستدرج، اعتبارا من غد (الاثنين)، في سوق الكويت للاوراق المالية قائلا:ً «إن الشركة تسعى إلى تحقيق مقاصد التأمين من خلال صيغة إسلامية يكون هدفها الأول هو التكافل والتعاون على التخفيف من حدة الأخطار التي يتعرض لها أفراد المجتمع. مشيراً إلى تأسيس الشركة من قبل مجموعة من الشركات المتميزة والتي لديها خبرة كبيرة في قطاع الإجارة والاستثمار والعمل التأميني.
ومن جهته قال المدير العام وليد المضف، حول طبيعة عمل شركات التأمين التكافلي في السوق الكويتي، وهل استطاعت تلك الشركات استقطاب شريحة من العملاء أم أنها فقط استحوذت على حصة من الشركات التقليدية القائمة، إنه بالتأكيد مع بداية عمل شركات التأمين التكافلي منذ حوالي ثلاث أعوام نجدها استقطبت شريحة جديدة من العملاء لم تكن تؤمن من قبل وذلك لعدم وجود القناة التأمينية التي تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومع بداية عمل شركات التأمين التكافلي نجد هذه الشريحة اتجهت فوراً للتأمين التكافلي.
وأشاد المضف بسوق التأمين الكويتي والذي شهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الشهور الماضية بعد استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والتي أدت إلى اطمئنان شركات إعادة التأمين وعودتها إلى المنطقة بعد فترة انقطاع لعدة شهور، مما ساهم بشكل كبير في انتعاش السوق وعودة التعامل فيه بشكل طبيعي. مشيراً إلى ان سوق التأمين المحلي سوف يشهد منافسة كبيرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد منح وزارة التجارة مزيداً من التراخيص بعد فترة انقطاع دامت لعدة سنوات، متمنياً أن تكون المنافسة عن طريق تقديم خدمة أفضل للعملاء وطرح منتجات جديدة وليست عن طريق تكسير الأسعار والذي من شأنه الإضرار بالسوق ككل وانخفاض مستوى الخدمات.