انتهت مساء الأربعاء الماضي اجتماعات الدورة السادسة للجنة الجزائرية السعودية العليا بالتوقيع على اتفاقيتي قرض قيمتها 100 مليون ريال سعودي (25 مليون دولار). ويتعلق الأمر بمشروع إنشاء 17 مؤسسة تربوية ومشروع إنشاء وتجهيز مركزين للتدريب المهني في ولاية بومرداس (50 كلم شرق العاصمة). وحضر مراسيم التوقيع عن الجانب الجزائري وزير المالية عبد اللطيف بن أشنهو وهاشم بن عبد الله يمني وزير التجارة والصناعة عن الجانب السعودي.
ووقع الوزيران مذكرة تعاون علمي وتعليمي عبارة عن إنشاء توأمة بين الجامعات الجزائرية والجامعات السعودية. وتم التوقيع أيضا على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون في مجال الشباب والرياضة، وعلى محضر أشغال الدورة. وجرى تشكيل ثلاث لجان في إطار مجلس رجال أعمال البلدين المشترك، وهي لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ولجنة التعاون الفني والتعليمي والثقافي والإعلامي ولجنة رجال الأعمال. وأشاد وزير المالية الجزائري بالنتائج المتوصل إليها في إطار اللجنة المشتركة قائلا: إن المطلوب في المستقبل هو الارتقاء بالتعاون الاقتصادي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. وقال بن أشنهو إن الجزائر «نهضت من كبوتها بعد سنوات من مكافحة الإرهاب»، مشيرا إلى «الإصلاحات التي أدخلها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجالات كثيرة منذ خمس سنوات». وقال الوزير السعودي يماني إن نتائج الدورة «ما هي إلا خطوة أولى ستتبعها خطوات من أجل رفع التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار في جميع القطاعات وتبادل الخبرات والمهارات في الاقتصاد والاستثمار والتجارة». وقبل اختتام الدورة، أجرى وزير التجارة والصناعة السعودي محادثات مع رئيس الحكومة أحمد أويحى، وعقد جلسات مع وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم ووزير التجارة نور الدين بوكروح، ورشيد حراوبية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتباحث أيضا مع وزير الصناعة الهاشمي جعبوب ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مصطفى بن بادة.