القاهرة ـ «الشرق الأوسط»: ابلغ البنك المركزي المصري، بنك النيل (شركة مساهمة مصرية) امس، بارجاء انتخاب مجلس ادارة جديد للنيل، في جمعيته العمومية المقبلة، على ان تقتصر مناقشات الجمعية فقط على بحث سبل تدبير موارد لزيادة رأس مال البنك الى 500 مليون جنيه مصري، ليتوافق مع قانون البنوك، والا سيتم دمجه في بنك آخر.
وجاء الارجاء ليحسم جدلا قانونيا اشتعل في مصر امس وأول من امس، بعد ان دعت هيئة الاستثمار المصرية ولأول مرة، الى عقد جمعية عمومية لبنك النيل، لانتخاب مجلس ادارة جديد للبنك، قبل تسعة اشهر من موعد انتهاء مدة مجلس الادارة الحالي، الامر الذي اعتبره البعض تدخلا لا يجوز من الهيئة في شؤون الجهاز المصرفي، بينما رآه آخرون عملا طبيعيا في ظل ان البنوك تخضع مصرفيا لرقابة البنك المركزي، وتخضع كشركة مساهمة، في النواحي الادارية لرقابة هيئة الاستثمار، مشيرين الى ان الهيئة تلقت طلبا من بعض قدامى المستثمرين في البنك، لعقد الجمعية وانتخاب مجلس جديد، وان الهيئة تشاورت في ذلك بالفعل مع البنك المركزي، على اعتبار ان القانون يخوله بوضوح الحق في الاعتراض على أي من القرارات التي تصدرها الجمعيات العمومية للبنوك، وعلى تشكيلاتها القيادية. من جانب آخر قام امس د. عبد الاحد جمال الدين المستشار القانوني لبنك النيل، برفع دعوى في مجلس الدولة، مطالبا ببطلان قرار هيئة الاستثمار بالدعوة الى عقد جمعية عمومية للبنك. يذكر ان «النيل» واحد من بين 6 بنوك عجزت حتى الآن عن زيادة رأسمالها او توفيق اوضاعها بالاندماج او الاستحواذ، مع قانون البنوك الذي ينص على الا يقل رأسمال أي بنك عن 500 مليون جنيه مصري. جمعية النيل القادمة ستعقد في هيئة الاستثمار يوم 16 يناير (كانون الثاني) طبقا لاعلان صدر عن الهيئة اول من امس.