استبعد الدكتور جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي إعفاء العراق من المديونيات المتأخرة عليه والمقدرة بحوالي 400 مليون دولار، نصفها تقريبا فوائد قروض.
وقال الدكتور المناعي في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، عما اذا كان صندوق النقد العربي قدم إعفاءات للعراق في إطار نادي باريس «إن مؤسسات التمويل، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، لم يسبق لها إعفاء الدول من المتأخرات المتراكمة كما تفعل الدول المانحة. وهذه هي سياسة صندوق النقد العربي». واستدرك الدكتور المناعي قائلا «لكن ذلك لا يعني أننا لن نبحث سبل التسهيل على العراق لدفع مديونياته المتأخرة. مشيرا في هذا الصدد إلى سابقة معالجة المديونيات السودانية المتأخرة، والتي وافق الصندوق في إطارها على شطب 80 مليون دولار من فوائد المتأخرات المتراكمة، وجدولة الباقي على فترة سماح مدتها 30 عاما. وذكر أنه في إطار هذه التسوية حصل السودان على قرض جديد. وكشف الدكتور المناعي أن الصندوق أجرى اتصالات أولية مع العراق بشأن المتأخرات. وأبدى الصندوق خلالها استعداده الكامل للتعاون في معالجة الموضوع عندما تكون الحكومة العراقية جاهزة. ونفى الدكتور المناعي نية الصندوق استنساخ التسوية مع السودان في الحالة العراقية. وقال إن كل حالة تختلف عن الأخرى.
وأضاف الدكتور المناعي أن الصندوق وقع أمس الأول قرضا جديدا مع مصر ليرفع إجمالي قيمة القروض لمصر إلى 855 مليون دولار. مشيرا إلى أن القرض الجديد سيستخدم لدعم برامج الاصلاح الاقتصاديه. وكان الدكتور المناعي بصفته مديرا عاما لبرنامج تمويل التجاره العربية، أالذي يساهم الصندوق بنصف رأسماله قد وقع في مقر الصندوق بأبوظبي أمس على اتفاقية خط ائتمان مع بنك الاتحاد الوطني الاماراتي قيمته 25 مليون دولار. وهو ثاني تمويل يحصل عليه البنك الذي سبق له أن حصل على ائتمان بقيمة 20 مليون دولار. ومن هذه الأدوات، تمويل واردات المشروعات التنموية من الآلات والمعدات اللازمة حتى من الدول الأجنبية ان لم تكن متوافرة في الدول العربية. ومن الادوات، مشاركة البرنامج في التمويل المباشر مع المستورد والمصدر، اذا كانت قيمة التسهيل المطلوب تتجاوز قدرة الوكالة الوطنية. بالاضافة الى الدخول فيما يعرف بخصم مستندات التصدير وتعزيز الاعتمادات المستندية. وقال ان هذه الأدوات تخلق تنوعا في الانشطة التي يوفرها البرنامج. وحول الائتمان الذي تم تقديمه لبنك الاتحاد الوطني الاماراتي قال الدكتور المناعي إنه من التسهيلات المرنة التي تتيح للبنك استخدامها في أي صادرات إماراتية، سواء كانت المنيوم أو منتجات بلاستيكية ونفطية وأقمشة قطنية.
من جانبه أكد محمد نصر عابدين، مدير عام بنك الاتحاد الوطني، الذي وقع الاتفاقية نيابة عن البنك على أهمية الدور الذي يلعبه البرنامج في تحسين التجارة العربية والتقريب بين المصدرين المستوردين العرب. وذكر ان البنك لديه خطط للتوسع في منطقة الخليج بعد ان استكمل خطط التوسع المحلية، مشيرا الى ان هذه الخطط تشمل فتح فروع خلال السنوات الثلاث المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي، ودول اخرى بعيدة. وقال إن طلبا قد قدم بالفعل الى قطر للنظر فيه. وهناك طلبات كثيرة لفتح مصارف عربية وأجنبية فيها.
وعلى مستوى نشاط البنك قال عابدين إن النتائج التي يتوقع أن يحققها البنك تشير الى وجود تحسن كبير. وقال إن 2004 كان عاما جيدا لبنوك الإمارات بشكل عام، ولبنك الاتحاد الوطني بشكل خاص. حيث من المنتظر ان تتجاوز أرباحه ما ورد في ميزانيته التقديرية. لكنه رفض إعطاء أرقام محددة في هذا الشأن، التزاما بالقوانين التي تحرم على الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية إعطاء تصريحات تؤثر على قيمة أسهمها في السوق. وقد شهد سهم الاتحاد ارتفاعا كبيرا خلال هذا العام، حيث ارتفع من أقل من 60 درهما في بداية العام، ليصل سعره إلى نحو 130 درهما. ويعتزم البنك تجزئة السهم واستبدال القيمة الاسمية من 10 دراهم الى درهم واحد مع السماح للأجانب بتملك نسبة من الأسهم عبر السوق المالي. وقال عابدين ان البنك لديه برنامج من المبادرات التي سيطرحها في السوق تباعا.