وقع الأردن وإسرائيل في عمّان أمس (الخميس)، اتفاقا تجاريا موسعا يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على التجارة بين البلدين.
ووقع الاتفاق وزير الصناعة والتجارة الأردني الدكتور أحمد الهنداوي، ونائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتشغيل الإسرائيلي ايهود اولمرت.
وبموجب الاتفاق ستخفض الجمارك على الصادرات الإسرائيلية إلى الأردن بنسبة الثلث في حين تخفض الرسوم الجمركية للصادرات الاردنية الى اسرائيل بنسبة النصف.
وينص الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية تدريجيا بين البلدين، ليصار الى إلغائها عام 2010 .
وهذا الاتفاق هو استكمال للاتفاقية التجارية، التي وقعت بين البلدين عام 1995 .
ويبدأ تطبيق الاتفاق الجديد فور انتهاء اجراءات المصادقة عليه، والمتوقع بداية عام 2005 .
وحدد الهنداوي في مؤتمر صحافي مشترك مع اولمرت أهداف الاتفاقية بتعزيز الصادرات الوطنية لكلا البلدين لدول الاتحاد الاوروبي عن طريق اعتماد مبدأ تراكمية المنشأ وفق قواعد المنشأ الأوروبية. وبإرساء القاعدة لعملية التبادل التجاري الثنائي.
ويرتبط الأردن وإسرائيل باتفاقية مناطق صناعية مؤهلة، تصدر منتجاتها الى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، شريطة أن تكون 35 في المائة من المنتجات من انتاج اسرائيلي ـ أردني مشترك وأن يشكل العنصر الاسرائيلي فيها 8 في المائة. وأشار الهنداوي الى أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مع الولايات المتحدة، كانت لها آثار ايجابية كبيرة على الاقتصاد الوطني اذ زادت الصادرات الاردنية الى اميركا من 9 ملايين دولار عام 1999 إلى نحو 900 مليون دولار العام الحالي. واثمرت عن فتح اكثر من 88 مصنعا في المناطق الصناعية المؤهلة، وتوظيف اكثر من 35 ألف عامل اردني، وزيادة الصادرات السنوية لأكثر من 30 في المائة. وأعرب عن أمله من خلال هذه الاتفاقية أن يتمكن الاردن من تقليص العجز مع الاتحاد الاوروبي اذ لا تزيد صادرات الاردن إلى دول الاتحاد عن 65 مليون دولار، بينما تصل المستوردات إلى 600 مليون دولار.
وقال اولمرت، «نأمل أن نكون قريبا في بروكسل لصياغة جميع الترتيبات مع الاتحاد الأوروبي، والتأكد بأن التفاهمات الموجودة بيننا حول تراكمية قواعد المنشأ سيتم تطبيقها لزيادة وتحسين فرص الأعمال للصادرات من هنا الى أوروبا».
ذكرت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط» أن تاريخ الاتفاقية يعود لبدايات التفاوض عليها قبل سنتين، عندما طلب الاردن واسرائيل دخول منتجات المناطق الصناعية المؤهلة من دون شروط الى أسواق الاتحاد الاوروبي.
وأشارت المصادر الى أن الاتحاد الاوروبي لديه مبادرة تسمح بالتكامل القطري في قواعد المنشأ ما بين دول حوض المتوسط ودول الاتحاد الاوروبي وشرق أوروبا وشرطها الاساسي، لتحقق هذه المبادرة، ان تكون هناك اتفاقات تجارة حرة ما بين الاطراف الثلاثة. وتشمل الاتفاقية الجديدة توسيعا في جداول الاعفاءات للتعرفة الجمركية. فهناك 1900 سلعة معفاة من الرسوم الجمركية اعفاءا فوريا. وهناك 3000 سلعة أعطيت فترة زمنية للتدرج في الاعفاءات الجمركية لتصل الى صفر عام 2010.
وأوضحت أنه لا يوجد في قواعد المنشأ التفصيلية الأوروبية نسب مدخلات أو قيمة مضافة محلية، فهناك قواعد منشأ تفصيلية بمعنى أي بند جمركي من بنود التعرفة الجمركية له قاعدة منفصلة ويستفيد من الاتفاقية القطاعات التقنية بشكل أساس والمواد الغذائية والبلاستيك والادوية.
وفي تحرك موازٍ أقامت الفعاليات السياسية والحزبية المعارضة اعتصاماً، امام مجمع النقابات المهنية امس، أحرقت خلاله العلم الاسرائيلي، وطالبت الحكومة بوقف التطبيع السياسي الرسمي مع اسرائيل، احتجاجاً على توقيع الاتفاقية مع اسرائيل والاتحاد الاوروبي للمناطق الصناعية المؤهلة. وأصدر مجمع النقابات المهنية بياناً ندد فيه بهذه الاتفاقية.