أعلن رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري أن تفعيل اتفاقية الكويز سيتم خلال أسبوعين حيث يقوم خلالهما بتشكيل لجنة مع الجانب الاسرائيلي والأميركي لتنظيم الجوانب الادارية المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية وتسجيل المصانع في المناطق الاقتصادية المؤهلة واستخراج شهادات المنشأ كما يتم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الاستثمار لجذب رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة مشروعات بالمناطق الصناعية المؤهلة الثلاث في القاهرة والاسكندرية وبورسعيد وتوفير المعلومات وتقديم التسهيلات والقيام بالتنسيق بين الصناعات التكاملية. وأشار الوزير في لقاء له مع أعضاء غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة مساء أول من أمس إلى أنه لا يوجد موعد محدد للبدء في تصدير المنسوجات المصرية للأسواق الأميركية وفقاً لاتفاقية الكويز لأنه بمجرد التسجيل للمصانع واستكمال الجوانب الادارية يمكن لأي مصنع الاستفادة من مزايا الاتفاقية على الفور، منوهاً بأن بدء عمليات التصدير مرهونة بالانتهاء من الإجراءات الادارية.
وحول نسبة المكون الاسرائيلي التي يقدر بـ11.7% أكد رشيد أن هذه النسبة هي الحد الأقصى ولا يشترط أن تكون خامات بل يمكن الاستعانة بالخبرة الفنية لتغطية هذه النسبة.
وأكد أن النسبة لا يمكن أن تشكل قلقاً من ناحية منافسة الصناعة الاسرائيلية، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا تتضمن أن يكون هناك استثمار اسرائيلي في مصر أو العكس لأن الاستثمار ليس طرفاً في الاتفاقية.
وفي رده على تساؤل حول التخوف من رفض الدول العربية استيراد المنتجات المصرية بسبب هذه الاتفاقية أو أن تمارس اسرائيل ضغوطاً لتقليص حجم الصادرات المصرية للدول العربية أجاب وزير التجارة الخارجية أنه لا يعتقد أن الدول العربية سترفض الصادرات المصرية إليها بسبب اتفاقية الكويز بدليل أنها لم ترفض صادرات الأردن، وأشار إلى أنه لا توجد أية ضغوط اسرائيلية على الجانب المصري، وما يمكن أن يقال في هذا الاطار يعد من قبيل المبالغة والتضخيم الذي لا معنى له.
من ناحية أخرى، أعلن وزير التجارة الخارجية أن النصف الثاني من يناير 2005 سيشهد شوطاً جديداً من المفاوضات مع الجانب الأميركي لإقامة منطقة تجارة حرة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية الجديدة قامت بالعديد من الإصلاحات المطلوبة منها من الجانب الأميركي مثل إصلاح الضرائب والجمارك واصلاح القطاع المصرفي والمضي قدماً في المطالبة باقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ولكنه أشار إلى أن تنفيذ اقامة هذه المنطقة قد يستغرق ثلاث أو أربع سنوات، معرباً في الوقت نفسه عن تطلع مصر لمزيد من التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة.