قال وزير الكهرباء المصري د. حسن يونس أمس إن بنك التنمية الأفريقي، وافق على تقديم منحة بنحو 5.2 مليون دولار لتمويل الدراسة الخاصة بمشروع ربط دول حوض النيل الشرقي (مصر وأثيوبيا والسودان). وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن الاجتماع الوزاري الثالث لدول الحوض سيعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، في الحادي عشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، لبحث تطورات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي للدول الثلاث، تفعيلاً لمبادرة حوض النيل.
وقال الوزير إن هدف الربط هو الاستغلال العادل والأمثل للموارد المائية الهائلة المتاحة لدول الحوض، ودراسة اختيار أفضل البدائل لانتاج ونقل وتصدير الطاقة الكهربائية فيما بينها، وأشار الوزير إلى إن الاجتماع سيبحث اقتراحاً بتشكيل لجنة توجيهية من وزارات الطاقة للدول الثلاث، وتكوين مجموعات عمل مشتركة لتحقيق المزايا الاقتصادية للربط الكهربائي، مؤكداً على أهمية التعاون الاقليمي بين الدول الثلاث، للوصول إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، ودعا الوزير المصري إلى تبادل وجهات النظر، فيما يتعلق بالأنظمة الكهربائية بما يشجع تجارة الطاقة ودعم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بين هذه الدول. إلى ذلك قال د. حسن يونس لـ«الشرق الأوسط» أمس إن تمويل الخطة العاجلة التي تستهدف تنفيذ 4500 ميغاوات قد اكتملت باستكمال تمويل محطتي طلخا والكريمات من صناديق عربية وأوربية.
وقال الوزير إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لأول مزرعة لمولدات تعمل بقوة دفع الريح في مصر، حيث ستفتتح خلال أيام بقدرة 77 ميغاوات ساهم في تمويلها بنك التعمير الألماني وجهات دنماركية.