كشف مسؤول في البنك الأهلي التجاري السعودي عن آليات وأساليب تمويل جديدة وضعها البنك للمستثمرين في قطاع المنشآت الصغيرة إضافة إلى أدوات استثمار متوافقة مع الشريعة الإسلامية وذلك من خلال إنشاء إدارة خاصة تعنى بشؤون وخدمات هذا النشاط الذي يشكل أكثر من 80 في المائة من قطاع المنشآت في السعودية. وأرجع المهندس إبراهيم محمد البلوشي مدير الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة بالبنك الأهلي التجاري في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» تركيز البنك على هذا القطاع من أجل تعميق ثقافة العمل الحر في المجتمع وخلق فرص عمل لتوظيف الشباب السعودي. مشيرا إلى أن البنك الأهلي ساهم في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة «صندوق ضمان المخاطر» بمبلغ20.7 مليون ريال (5.4 مليون دولار).
* قام البنك الأهلي التجاري باستحداث إدارة جديدة تعنى بشؤون وخدمات المنشآت الصغيرة، فما هي الأسباب التي دفعتكم لاستحداث هذه الإدارة؟
ـ السبب من وراء استحداث إدارة جديدة ومستقلة في البنك تعنى بجميع شؤون وخدمات المنشآت الصغيرة يرجع إلى الأهمية البالغة التي تتمتع بها هذه المنشآت في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أن الواقع العملي في مختلف بلدان العالم يظهر بجلاء أن قطاع المنشآت الصغيرة قطاع هام جدا حيث تتمحور حوله وتتكامل معه باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى في مزيج تنموي يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بالاقتصاد الوطني. حتى يكون الكلام واضحا وعمليا سأتحدث عن دور المنشآت الصغيرة لدى أكبر دولتين اقتصاديا في العالم وهما الولايات المتحدة الأميركية واليابان، ففي الولايات المتحدة المنشآت الصغيرة تمثل تقريبا مالا يقل عن 43 في المائة من عدد المنشآت الموجودة هناك والأهم أن كل 10 يتم توظيفهم يكون 6 منهم في المنشآت الصغيرة، فيما تمثل تلك المنشآت في اليابان أكثر من 60 في المائة من إجمالي المنشآت الصناعية والتجارية وهم يعولون عليها في عودة الاقتصاد الياباني إلى قوته، إضافة إلى الابتكارات والدعم من خلال تلك المنشآت، فهي عنصر مهم للإنتاج القومي وبإمكانها دعم الصناعات الكبيرة ولا يمكن أن يكتب لها نجاح من خلال المنافسة السعرية إلا بمساعدة المنشآت الصغيرة كالصناعات التوريدية، والعامل الأهم دورها الأقوى في التوظيف، وجميع تلك العناصر إيجابية ولو عملنا على توليفها بالشكل المناسب لكنا في أحسن حال.
* إذن ما الدور المتوقع أن تقوم به أو تلعبه هذه الإدارة الجديدة؟
ـ من المعروف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حيوياً في اقتصادات الدول حيث يؤدي وجودها جنباً إلى جنب مع المنشآت الكبيرة إلى تكامل وتجانس الهيكل الاقتصادي للدولة. ولا شك أن تحقيق الآثار الإيجابية لهذا النوع من المشروعات يتطلب تذليل كافة العوائق التمويلية والتسويقية والإدارية والفنية. وفي الحقيقة أن منتجات وخدمات البنك الأهلي التجاري الموجهة لقطاع المنشآت الصغيرة وضعت بالدرجة الأولى لتعمق ثقافة العمل الحر في المجتمع وذلك من خلال رعاية البرامج التدريبية للفئة الشابة من رجال وسيدات الأعمال الذين يعتزمون بدء مشروعاتهم الصغيرة بالتعاون مع هيئات محلية ودولية كالبرامج التي أقيمت أخيرا بالتنسيق مع المعهد السعودي لتطوير أصحاب الأعمال ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تحت إشراف مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة. وتهدف هذه البرامج والخدمات الموجهة لهذا القطاع إلى خلق فرص عمل لتوظيف الشباب السعودي وذلك من خلال الدور الحيوي لهذه المنشآت في توفير فرص العمل وتوسيع مجالات الاستثمار خاصة أن كثيرا من الإحصائيات تشير إلى أن المنشآت الصغيرة تشكل نسبة 73 في المائة من إجمالي عدد المنشآت الخاضعة للتأمينات الاجتماعية كما أن عدد المؤسسات الفردية تمثل نحو 94 في المائة من إجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة في الغرف التجارية الصناعية بالسعودية.
* هل لدى البنك الأهلي مساهمات عملية في مجال تمويل هذه المنشآت؟
ـ نعم لقد ساهم البنك الأهلي في برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة (صندوق ضمان المخاطر) بمبلغ20.7 مليون ريال (5.4 مليون دولار) أي أكثر من 10 في المائة من رأسمال الصندوق البالغ 200 مليون ريال ( 53.3 مليون دولار )، وتتمثل خصائص هذا الصندوق في كون أن هذا البرنامج موجه للمنشآت الصغيرة وتعريفها هي أي نشاط ربحي يقل عدد العاملين فيه عن 25 عامل ولا يتجاوز حجم مبيعاته 15 مليون ريال ( 4 مليون دولار ) أو لا يزيد إجمالي ميزانيته عن 10 مليون ريال ( 2.6 مليون دولار )، ويجب أن لا يتجاوز مبلغ التمويل المقدم للمنشأة مبلغ مليوني ريال ( 533.3 ألف دولار )، كما يجب أن لا يتجاوز أجل التمويل الممنوح للمنشأة مدة أربع سنوات لتمويل رأس المال العامل وسبع سنوات لتمويل الأصول الثابتة.
* ما هي أبرز المشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة ؟
ـ لقد أفادت إحدى الدراسات التحليلية المتخصصة في هذا المجال والتي صدرت عن غرفة المنطقة الشرقية أن أبرز مشكلة تواجه المنشآت الصغيرة في السعودية هي إصدار التأشيرات وذلك بنسبة 81 في المائة، تليها في الأهمية مشكلة عدم توفر العمالة الماهرة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 78 في المائة، ثم المشاكل مع مكتب العمل وتوظيف السعوديين بنسبة 74 في المائة، إضافة إلى عقبات أخرى تتعلق بالتمويل والمنافسة مع المقلدين والتسويق والتستر، وبالرغم من الخصائص والمميزات الاقتصادية للمشروعات الصغيرة فإنها تواجه صعوبات جمة في تدبير احتياجاتها المالية من المؤسسات المالية.
كما أكد أحد الاستبيانات التي شملتها دراسة أعدها مركز سجيني للاستشارات الاقتصادية والإدارية وشملت 200 منشأة صناعية صغيرة أن 68 في المائة من أفراد تلك العينة اعتمدوا في تمويل الاستثمار على مواردهم الذاتية بينما 17 في المائة منهم حصلوا على تمويل من الأقارب والأصدقاء و5 في المائة مولتهم البنوك التجارية و3 في المائة من الصناديق الحكومية المتخصصة و5 في المائة على تمويل مشترك من البنوك والصناديق المتخصصة، كما أن 23 في المائة من المتقدمين للبنوك نجحوا في الحصول على التمويل المطلوب وأن 78 في المائة منهم عزوا هذا النجاح إلى معارف شخصية ونسبة قليلة منهم إلى مقدرتهم على تقديم الضمانات، أما 93 في المائة من الذين فشلوا في الحصول على تمويل مصرفي فقد أرجعوا السبب إلى إخفاقهم في تقديم الضمانات المطلوبة بينما 6 في المائة منهم يرجع الفشل إلى عدم قدرتهم على تزويد البنوك بالبيانات المالية المطلوبة. وكانت 75 في المائة من القروض المقدمة من البنوك التجارية كتمويل رأس المال بينما 11 في المائة لتمويل الاستيراد. كما يؤكد إسماعيل السجيني في دراسته اشتراك منشآت الأعمال الصغيرة في السعودية في محدودبة رأس المال المستثمر الذي يبلغ في المتوسط 1.6 مليون ريال(267 مليون دولار). وأرجعت الدراسة غياب التمويل المصرفي إلى عدم توفر المعلومات الكافية لدى أصحاب المؤسسات الصغيرة حول أسلوب التعامل مع المؤسسات المالية القائمة على توفير التمويل المصرفي إضافة إلى عدم الإحساس بالحاجة إلى التمويل المصرفي نتيجة عدم المعرفة بالمزايا التي يمكن الحصول عليها، وأضافت الدراسة أن أكثر من 50 في المائة من المنشآت الصغيرة تتعامل مع البنوك التجارية وتنحصر تعاملاتها في الحسابات الجارية، ويعزو ذلك إلى أن بعضهم لا يحتاج إلى تمويل مصرفي أو أن البعض يعتمد على الموارد المالية الذاتية إضافة إلى عدم وجود فكرة عن التعامل مع البنوك التجارية إلى جانب صعوبة التعامل معها.
* هل هناك جهات أخرى في الدولة تعنى بشؤون دعم المنشآت الصغيرة؟
ـ نعم هناك بنك التسليف السعودي الذي رفع رأسماله أخيرا من 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار) إلى 2000 مليون ريال (533.3 مليون دولار)، أيضا هناك صندوق المئوية برعاية الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد، إضافة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية ومراكز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة للغرف التجارية الصناعية خاصة في جدة والرياض والشرقية.