انقرة ـ اف ب: بعد ان حصلت على ضوء اخضر من الاتحاد الاوروبي الاخضر لبدء مفاوضات انضمام اليه، وموافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا جديدا، تستعد تركيا لطرح عملة جديدة في الاول من يناير (كانون الثاني) في خطوة تؤكد من خلالها على استقرارها الاقتصادي. وسيجسد إصدار الليرة التركية الجديدة بحسب الحكومة ، التراجع المدهش للتضخم المزمن في الاقتصاد التركي الذي يأتي ثمرة للاصلاحات المؤلمة التي بدأتها تركيا منذ 2001 عندما تعرضت لواحدة من أسوأ الازمات الاقتصادية في تاريخها. وبكل بساطة، سيحذف هذا الاصلاح ستة أصفار من الليرة التركية الحالية التي ستصبح «الليرة التركية الجديدة». وستساوي هذه الليرة الجديدة 0.5 يورو أو 0.7 دولار، الأمر الذي سيجنب الاتراك الشعور بالخجل من عملتهم المهينة التي لا تساوي حاليا الا 00.00005 يورو أو 0.00007 دولار. وحرصت الحكومة على طمأنة المستهلكين والاسواق.
وسيجري هذا الانتقال من العملة القديمة إلى الجديدة بشكل هادئ غير مصحوب بتضخم، مما سيسهل الحسابات في بلد تحسب فيه الرواتب بالملايين، بل والمليارات، والميزانية السنوية بالكوادرليون (الف ترليون). أعلى ورقة نقدية في تركيا هي ورقة العشرين مليون ليرة، وأصغر ورقة بقيمة خمسين الف ليرة. ويعتقد المحللون ان هذا الانتقال من عملة إلى اخرى لن يؤثر كثيرا على الاسعار. اذ ان المعادلة بين قيمة الليرة القديمة والجديدة يقتصر على حذف الاصفار الستة الاخيرة التي حذفها المستهلكون طبيعيا من اذهانهم مع مرور السنين. لكن مما لا شك فيه ان هذه العملية ستسهل الامور بالنسبة للمستهلكين. وسيتم تداول العملتين في آن واحد معا طوال سنة 2005. وسيعيد هذا الاصلاح القروش الى التداول بعد اختفائها منذ أكثر من عشرين عاما. واشاد الخبراء الاقتصاديون بهذا الاصلاح الذي يرون فيه دلالة على رغبة في التخلص من عقود الركود الاقتصادي في بلد من المفترض أن يبدأ في الثالث من (اكتوبر) المقبل مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي. وستشكل المفاوضات مرحلة تواجه تركيا فيها ايضا اصلاحات اقتصادية أكثر صعوبة. وقال فاروق سلجق الاستاذ المحاضر في جامعة بلكنت في انقرة «انه امر مهم لان هذا الاصلاح (لليرة) يمثل دليلا على أن تركيا جادة في رغبتها بالتغيير، وعلى انها ليست مجرد جمهورية همايون، انها النتيجة الحتمية للتحول الجاري». وقد انخفضت نسبة ارتفاع الاسعار الاستهلاكي (التضخم) من 125 في المائة عام 1994 و68.5 في المائة عام 2001 الى 9.8 في المائة حاليا. وتحقق هذا التقدم بفضل برنامج الاصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة بدعم من صندوق النقد الدولي الذي زود تركيا بـ16 مليار دولار اتاحت انقاذ اقتصادها من الافلاس. اما نسب الفوائد فقد انخفضت بشكل كبير، وتحقق اخيرا الاستقرار للعملة بعد سنوات مضطربة. وقدرت الحكومة التركية نسبة النمو عام 2004 بخمسة بالمائة. ومن المفترض أيضا أن يمنح صندوق النقد الدولي تركيا قريبا عشرة مليارات دولار في قرض على ثلاث سنوات من شأنه أن يعزز تقدم الاقتصاد.
وأكد سلجق أن «مخاطر تعرض السياسة النقدية للحكومة للخطر ضئيلة جدا، طالما أن تركيا تعتمد سياسة التقشف الحالي في الميزانية. وتواصل التقدم بعزم في مسيرتها نحو الانضمام الى العالم المتقدم». وبفضل هذا الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، تأمل تركيا في ان تتمكن من تخفيض نسبة التضخم الى 8 في المائة عام 2005 ، ثم الى 5 في المائة عام 2006 و4 في المائة عام 2007.