أوصى مجلس إدارة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أمس للجمعية العامة غير العادية للشركة برفع رأسمال الشركة من 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) عبر رسملة 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) من الاحتياطي العام عن طريق منح سهم مجاني مقابل كل سهم قائم. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الممنوح 50 ريالا (13.3 دولار). فيما تبلغ قيمته السوقية 1881 ريالا (501.6 دولار). ووفق إغلاق الجلسة الصباحية الأولى أمس، وعادة ما تقوم السوق بخصم سعر السهم الممنوح من القيمة السوقية السائدة للسهم قبل المنح، وبعد إقراره من الجمعية وتحديد أحقية المنح مع إمكانية التـــــفاعل، ووفق هوامش تذبذب تعتمد على تقدير المتعاملين للخبر، تبلغ قيمة السهم الممنوح 940.5 ريال (250.8 دولار). وبذلك تصل القيمة السوقية للأسهم المنوحة 42.3 مليار ريال (11.2 مليار دولار).
وسترتفع أسهم الشركة من 45 مليون سهم إلى 90 مليون سهم حال إقرار المنح من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة، والتي لم يحدد موعد لانعقادها بعد، وإن كان يتوقع عقدها في الربع الأول من العام المقبل. إلى ذلك تم إيقاف السهم خلال الجلسة المسائية لسوق الأسهم السعودية أمس نحو ساعة كاملة لإحاطة المتعاملين بالخبر ليتخذوا قرارهم الاستثماري برؤية واضحة. وبعد استئناف السهم لتعاملاته صعد بالنسبة القصوى التي يسمح بها حاجز التذبذب والمقررة بواقع 10 في المائة، ليصل إلى 2073.5 ريال (552.9 دولار)، وليبدأ بالتذبذب بعد ذلك، ليغلق في نهاية التداول على سعر 2038.25 ريال (543.5 دولار). إلى جانب ذلك أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية بتوزيع 1575 مليون ريال (420 مليون دولار) أرباحاً على المساهمين بواقع 35 ريالا (9.3 دولار) للسهم الواحد. على ألا تشمل أسهم المنحة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس إدارة الشركة في الرياض أمس برئاسة رئيس المجلس رجل الأعمال السعودي سليمان بن عبد العزيز الراجحي. يشار إلى أن الشركة منحت عام 1991 سهما مجانيا مقابل كل سهم قائم. وفي عام 1998 منحت سهما مجانيا مقابل كل سهمين قائمين. يذكر أن شركة الراجحي المصرفية حققت أرباحاً صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 2140 مليون ريال (570 مليون دولار) في مقابل1457 مليون ريال (388 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 46.9 في المائة.