الشيخ نظام يعقوبي عضو المجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراقبة للمؤسسات المالية الاسلامية وعضو هيئة الرقابة الشرعية في مؤسسة نقد البحرين ومؤشر «داو جونز الاسلامي» وجه انتقاده لعدد من الدول الاسلامية التي تصر على منع المصارف الاسلامية من العمل فيها، في حين ترخص بعض الدول غير الإسلامية التي توجد فيها جاليات اسلامية لمؤسسات مالية تعمل وفقا لاحكام الشريعة مثل بريطانيا وغيرها من الدول.
وقال يعقوبي في حديث لـ«الشرق الاوسط» إن «القطاع يجد انتشارا كبيرا حتى في الدول غير المسلمة وأخيرا رخص لنا ببنك بريطانيا الاسلامي»، موضحا أنه عضو في هيئة رقابته الشرعية. كما أن مسؤولا سنغافوريا قال إن بلاده تدرس الترخيص لبنوك تقدم الخدمات الإسلامية بالكامل. وأضاف «للأسف فان هناك بعض الدول المحسوبة على البلاد الاسلامية تحارب البنوك الاسلامية وتتهمها».
* اثيرت اخيرا تساؤلات حول الدور الحقيقي الذي تمارسه هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية او تلك التي تقدم منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة؟
ـ الدور الذي تقوم به الهيئات الشرعية في المصارف محدد ومعروف، ولو رجعت للضوابط والمعايير التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعروفة باسم «اروفي» ومقرها في البحرين، تجدها قد حددت بدقة دور هيئة الرقابة الشرعية. وقد وجدت هذه الهيئات في المؤسسات العامة والشركات المالية الاسلامية التي يصرحون انها تطبق احكام الشرعية، فعموم الناس من المساهمين ومن المودعين والمتعاملين مع هذه المؤسسات يريدون التأكد ومعرفة توافقية الخدمات المقدمة مع أحكام الشريعة. من هنا تم انشاء ما يعرف بهيئة الرقابة الشرعية. وعادة ما تتكون من عدد من العلماء المعروفين، ويقومون بتصحيح العقود ومتابعة اعمال المصرف التنفيذية. وهنالك لجان رقابة داخلية تتابع يوميا العمل. وتجتمع الهيئة العامة بصفة دورية 3 او 4 مرات سنويا. بعدها تراجع العينات وتدقق فيها، ويكون لبعض الهيئات فتاوى منشورة.
* ذكرتم ان حوالي 90 في المائة تقريبا من الفتاوى الـ 6 آلاف التي صدرت على مدى 30 عاما الماضية بشأن المصرفية الاسلامية لا تشكو من تباين، فهل ترون ان نسبة 10 في المائة كافية؟
ـ نسبة 10 في المائة المتباينة هي في مناطق جغرافية مختلفة على مدى 30 سنة. إنها نسبة محدودة من تباين الآراء، وتمثل ظاهرة صحية. كما اننا في الشريعة الاسلامية لا نمنع الاختلاف المبني على الدليل والحجة، وأن يكون الخلاف مبنيا على اسس واصول صحيحة وأن تكون هناك روح أخوة. ولكن ما يزيد فجوة الخلاف هو اختلاف المعايير الشرعية. وهذه المعايير يتم وضعها عبر هيئة المحاسبة والمراجعة وقد صدر منها مجموعة من المعايير.
* ما الذي تقومون به لتأهيل كوادر ملمة بمبادئ المصرفية الاسلامية في البنوك والمؤسسات المالية؟
ـ يقوم العاملون في الهيئات الشرعية بصفة دائمة بالتدريب والتأهيل، فمثلا أنا أشارك سنويا بأكثر من 100 محاضرة تتعلق بموضوع البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية. اما بالنسبة للتدريب فهناك دورات تدريبية في «بي اي بي اف» ولا شك ان الصناعة المصرفية تحتاج لمؤسسات متخصصة في التدريب. وهيئات الرقابة الشرعية تقوم بالتدريب العملي للذين يعملون لدى الهيئة وكذلك بالنسبة لموظفي البنوك. اما بالنسبة لتدريب الكوادر البنكية فهذه الخطوة أكبر من أعضاء الهيئات الشرعية. والمطلوب من الجهات الرسمية اتخاذ مثل هذه الخطوة.
* تُتهم هيئات الرقابة الشرعية بأنها تتسبب في بطء عملية اتخاذ القرار في المصارف الاسلامية، ما مدى صحة مثل هذا الاتهام؟
ـ البطء في اتخاذ القرار يتباين بين مؤسسة وأخرى. ويرجع الى السلم الوظيفي والصلاحيات الممنوحة للادارات المختلفة. واتفق بان بعض الكسالى يضعون على الهيئة الشرعية مسؤولية التأخر في اتخاذ القرار، وقد يحصل تأخر شأنه شأن كل عمل بشري. ولكن في الغالب وحسب خبرتي في هذا القطاع منذ 15 عاما العمل يجري بسلاسة.
* ما مدى الثقة بعناوين الشرعية لدى بعض المنتجات المصرفية؟
ـ المنتجات المصحوبة بفتوى من هيئة رقابة شرعية معتبرة تعد شرعية، وقد يكون هناك اختلاف في وجهة النظر. لكن لن يقال إن هذا المنتج ليس شرعيا إلا اذا كان المدعي لاسلامية المنتج كذابا ومزورا فهذا يكشف أمره. ولكن المؤسسات التي تحترم نفسها لا تقوم باطلاق عنوان الشرعية، خصوصا ان هذه البنوك تخضع لرقابة البنوك المركزية.