في التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني عن الأسواق العالمية الرئيسية ورد أن هناك ما يدعو لتصديق ما أعلنه الرئيس الأميركي جورج بوش من أن «الاقتصاد وطيد»، فقد كان مسار البيانات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق في الأسابيع الأخيرة إيجابيا عموما. ورغم التأثير السلبي لاختلال الميزان التجاري على نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي قدره 4 % عن الربع الثاني، بعد أن تمت مراجعته من تقييم سابق بلغ معدله 3.9 %. وأفاد مجلس المؤتمرين، وهو مجموعة أبحاث خاصة، بأن مؤشره المركب المراقب عن كثب والخاص بالمؤشرات الطليعية ارتفع بنسبة 0.2% في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أن انخفض بنسبة 0.4 % بعد المراجعة في الشهر الماضي. وقد عكس ذلك مسارا تنازليا استمر خمسة أشهر. وذكر التقرير أيضا أن التراجع الذي سجله شهر أكتوبر (تشرين الأول) كان أقل شمولية، وفي حين كان المؤشر الطليعي ضعيفا لعدد من الأشهر، إلا أن ذلك لم يكن بالقدر الكافي للإشارة إلى نهاية التوسع الاقتصادي.
وفي غضون ذلك، أظهر تقرير مبيعات السلع المعمرة ارتفاع الطلبات بنسبة 1.6 %1 في شهر نوفمبر، مما يشير إلى تواصل استقرار النمو في القطاع التصنيعي. وارتفعت الطلبات على السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، وهذا مؤشر للاستثمار المستقبلي في معدات الشركات، بنسبة قوية بلغت 1.8 % في نوفمبر. وكانت هذه النسبة قد انخفضت بنسبة 4.1 % في شهر أكتوبر، بعد أن كان من المتوقع أن تنخفض بنسبة 3.6 %. أما في ما يخص قيمة الدولار الأميركي، فقد تراجعت لمستوى قياسي جديد مقابل اليورو، ولكن أحجام التداول كانت ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد. ويكفي القول إنه مع اقترابنا من نهاية عام 2004، نرى الأسواق سعيدة ومرتاحة لعدم حدوث أي اضطراب أضر بمسار نمو الاقتصاد الأميركي أو العالمي. أما بالنسبة للسوق الأوروبية فقد أكد التقرير أنه يركز على أي نقاش يتعلق باليورولاند دائما على الاقتصاد الطليعي في مجموعة دول العملة الواحدة، ألا وهو ألمانيا. وقد أفادت وزارة الاقتصاد والعمل الألمانية الى أن الاقتصاد لا يزال يتابع مسيرته في النمو. وتشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة الى أن النمو قد يتسارع أكثر من ذلك. ولكن مركز الدراسة والمشورة الألماني IFO خفض توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2005، حيث يتوقع أن تتراجع الصادرات وأن يرتفع الطلب المحلي بشكل طفيف. وقد خفض هذا المركز، ومقره ميونيخ، من توقعاته السابقة بمعدل نمو يبلغ 105 % إلى معدل نمو قدره 102 %. ويتوقع أن تنمو الصادرات، التي كانت المحرك الرئيسي للاقتصاد خلال هذا العام، بنصف مقدار هذا النمو في عام 2005. ولا يتوقع أن ينخفض معدل البطالة الآخذ في الارتفاع والذي قلص الإنفاق الاستهلاكي، قبل بداية الصيف.
وفي تلك الأثناء، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في شهر أكتوبر بأقل مما أعلن عنه سابقا. وقد أفاد البنك المركزي الألماني بارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 % في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر، وهي نسبة أقل من تلك البالغة 0.6 % التي أعلنت عنها الحكومة سابقا. وقد بنت الحكومة تقريرها على البيانات الأولية. ولكن بعض المحللين قد يشيرون إلى أن البيانات لا تزال فوق التوقعات. بالنسبة للاقتصاد البريطاني فقد أكد تقرير بنك الكويت الوطني أنه تسببت سلسلة رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بتراجع أسعار المساكن مرة أخرى في شهر نوفمبر. وأفاد استطلاع للمؤسسة الملكية للمساحين القانونيين بانخفاض ميزان أسعار المساكن في الأشهر الثلاثة السابقة لشهر نوفمبر إلى 48 ـ بعد أن انخفضت إلى 41 ـ في الأشهر الثلاثة السابقة لأكتوبر وذلك على أساس تعديل موسمي. وكان هذا الانخفاض أكثر بكثير من الانخفاض الذي توقعته الأسواق والبالغ 37.5 ـ، مما أدى إلى بيع الإسترليني بشكل حاد في أسواق الصرف الأجنبي.
وفي غضون ذلك، أظهرت محاضر اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك إنجلترا في اجتماعها المنعقد في ديسمبر أن الأعضاء قد صوتوا بالإجماع لإبقاء سعر إعادة الشراء عند معدل 4.75 %. وكانت اللجنة قد أفادت أنه لم يبد أن تراجع سوق العقار السكني يسبب تراجعا حادا في نمو الاستهلاك.
أما بالنسبة لليابان فقد أكد تقرير بنك الكويت الوطني أنه قد انخفض مؤشر النشاط الاقتصادي الياباني لكل الصناعات بمعدل 0.4 % في شهر أكتوبر، مما يؤكد أن البيانات الأخيرة تشير إلى تراجع في الاقتصاد. وكان الانخفاض في المؤشر أسوأ من المعدل المتوقع البالغ 0.2 %.
وتراجع فائض تجارة السلع الياباني بنسبة 39 % في شهر نوفمبر مقارنة بعام مضى، حيث ارتفعت قيمة الواردات بسرعة وسط ارتفاع حاد في أسعار النفط. وإضافة لذلك، أثار نمو الصادرات الأقل من المتوقع مخاوف بشأن الاقتصاد الذي بدأ بالتراجع. وارتفع متوسط سعر النفط الذي استوردته اليابان في شهر نوفمبر بنسبة 42 % عن عام مضى ليصل إلى سعر قياسي للبرميل بلغ 41.90 دولار أميركي. وكان معدل الزيادة البالغ 13 % في إجمالي الواردات أقل من توقعات الأسواق البالغة 17 %. ولكن إجمالا، يبدو أنه ما من تغير كبير، حيث يحافظ الاقتصاد على مساره في الانتعاش. ورغم أن الحكومة قد خفضت من تقييمها الاقتصادي في ديسمبر، يبدو أن المسؤولين يجمعون على أن الاقتصاد يتباطأ فقط، ولكن في خلفية ذلك، يبدو أن الانتعاش يسير بوتيرة جيدة.