الكويت ـ كونا: قدرت وزارة المالية الكويتية جملة الايرادات بالاطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية 2005 ـ 2006 بمبلغ 4.6007 مليار دينار (15.6 مليار دولار) بزيادة قدرها 1281 مليون دينار (4.346 مليار دولار) عن تقديرات السنة المالية 2004 ـ 2005 وبنسبة 39 في المائة.
وبلغت حجم المصروفات في الميزانية الجديدة وفق التقديرات التي عرضها وزير المالية محمود النوري على مجلس الوزراء أمس على نسخة منها 6.927 مليار دينار اي بعجز قدره 2.3263 مليار دينار، وذلك استقطاع 10 في المائة من الايرادات لاحتياطي الاجيال القادمة.
وقدرت الايرادات النفطية بـ 3.9143 مليار دينار بزيادة قدرها 1.179 مليار دينار وبنسبة 43 في المائة عن تقديرات السنة المالية الماضية.
وذكرت الوزارة ان تقديراتها للايرادات اعتمدت على أساس سعر برميل النفط 21 دولارا، مؤكدة على انه قد روعي مبدأ الحيطة والحذر في ذلك تحسبا لانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
كما قدرت الايرادات غير النفطية بمبلغ 4.686 مليار دينار بزيادة قدرها 102 مليون دينار وبنسبة قدرها 17 في المائة عن تقديرات 2004 ـ 2005. حيث روعي متوسط المحصل في السنوات الثلاث السابقة مع الاخذ في الاعتبار الايرادات الناتجة عن التوسع في تقديم الخدمات في المناطق السكنية الجديدة اضافة الي الزيادة في الضرائب والرسوم الجمركية نتيجة النشاط التجاري المتوقع ان تشهده البلاد في السنة المالية 2005 ـ 2006 .
وأكد التقرير ان تقديرات المصروفات بلغت 6.927 مليار دينار بزياده قدرها 629 مليون دينار وبنسبة 10 في المائة عن اعتمادات السنة المالية 2004 ـ 2005 ، واشار التقرير الى ان اهم ملامح المصروفات بالاطار العام لمشروع ميزانية السنة المالية 2005 ـ 2006 ادراج الاعتمادات اللازمة لتعيين الكويتيين والعسكريين والاعباء المترتبة على الباب الاول المرتبات.
كما لفت مشروع الميزانية الى تلبية احتياجات وزارتي الصحة والتربية من المستلزمات السلعية والخدمات ووسائل النقل والمعدات والتجهيزات، وذلك عملا على تحسين مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى التعليم في دولة الكويت.
ونبه الى ان تقديرات الباب الثاني من الميزانية الجديدة الخاص بالمستلزمات السلعية والخدمات قد تجاوزت حاجز المليار دينار، حيث بلغت 1.074 مليار دينار منها 720.8 مليون دينار وقود وتشغيل المحطات، اي ما يعادل نسبة 67 في المائة من جملة تقديرات ذات الباب، وذلك بسبب ارتفاع أسعار وقود تشغيل المحطات وفقا لأسعار النفط بالأسواق العالمية.
وأكد الإطار العام لمشروع الميزانية على ادراج الاعتمادات اللازمة للمشاريع الانشائية والصيانة بما يتناسب وبرنامج الانفاق الاستثماري، والخطة الانمائية للدولة، وبرنامج عمل الحكومة الكويتية. نظرا للدور الذي تلعبه اعتمادات المشاريع الانشائية والصيانه في تنشيط الاقتصاد الداخلي وزيادة التكوين الرأسمالي.
ولاحظ الاطار العام ان تقديرات الباب الخامس الخاص بـ (المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية) تعبر عن سياسات الكويت لتعزيز الدفاع عن البلاد، بالاضافة الى السياسات الاجتماعية والاقتصادية المتمثلة في ادراج الاعتمادات اللازمة لمساهمة الخزانة العامة للدولة في التأمينات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية.
كما تعكس مساهمة الدولة في خفض تكاليف المعيشة ودعم العمالة الوطنية وأعباء المديونيات الصعبة والاعفاء من القروض العقارية وفوائدها. وتعبر عن السياسة الخارجية للحكومة الكويتية والمتمثلة في ادراج الاعتمادات السنوية للاعانات الخارجية.