واشنطن: «الشرق الاوسط» أعرب الدكتور عادل عبد المهدي وزير المالية العراقي، عقب توقيعه مع نظيره الاميركي جون سنو وزير الخزانة وكولن باول وزير الخارجية الاميركي عن الارتياح لنتيجة الجهود المتواصلة للتفاوض مع الدول الدائنة للعراق بغية الحصول على اكبر نسبة من الغاء تلك الديون، بانه توفرت للعراق بعد توقيع اتفاقية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع دول نادي باريس للدول الدائنة فرصة تاريخية للتحاور مع الدول الاخرى خارج نطاق دول نادي باريس للبدء بمفاوضات لالغاء ديونها ابتداءً من مستوى الـ 80% التي اقرتها مجموعة نادي باريس. موضحا بان العراق لا يمكن ان يتحاور الان من الصفر مع اي الغاء ديون هي بالاساس ليست سوى فاتورة ثقيلة تركها النظام السابق على عاتق شعبه.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عادل عبد المهدي ان وقفة اصدقاءنا الاميركان وهم يلغون كامل ديونهم على العراق، البالغة 4.1 مليار دولار تمثل وقفة تاريخية تدعم جهود العراق التفاوضية مع باقي الدائنين وتمثل دفعة هائلة لدعم جهود الاعمار في العراق. وشكر الدكتور عادل عبد المهدي خلال حفل التوقيع على اتفاقية الغاء كامل الدين الاميركي على العراق في مقر وزارة الخارجية بواشنطن نهاية الاسبوع الماضي جهود نظيره وزير الخزانة وكولن باول على الدعم اللا محدود للحكومة الاميركية في نادي باريس والتي افلحت بالتوصل الى نسبة اعفاء غير مسبوقة في الغاء الديون، جدير بالذكر ان يوغوسلافيا حصلت على نسبة 67 في المائة فقط من قبل مجموعة دول نادي باريس.
واعتبر عبد المهدي في تصريحات صحافية خاصة بـ«الشرق الاوسط» في واشنطن لا يمكن أن يبقى العراق الى الابد معزولا عن المجتمع الدولي وان بوسعه الان الدخول في مرحلة جديدة من البناء والتعاون الدولي محترما اتفاقاته الدولية ومندمجا مع الاسرة الدولية في علاقات اقتصادية سليمة متجاوزاً كل مخلفات المرحلة السابقة من توريطات النظام السابق في حروب كبلت العراق بديون ثقيلة لا ذنب للمواطن فيها.
وفي نفس الوقت، فان رؤية العراق لالغاء تلك الديون تأتي بالخير ليس فقط على العراقيين بل على تلك الدول التي وقفت وقفة الصديق في وقت حرج يمر به العراق ومن الطبيعى ان فرصها في الاستثمار بمستقبل الاعمار في العراق ستكون كبيرة، ومن هنا فان الالغاء هو استثمار بمعنى آخر في مستقبل العملية الجارية في العراق.
وقال عبد المهدي باننا نتهيأ الآن لمرحلة جديدة من التفاوض مع تلك الدول من خارج مجموعة نادي باريس مؤكداً ان موقفنا التفاوضي سيكون مستنداً الى الغاء ما تبقى من نسبة الـ80 في المائة، موضحا اننا نفاوض على الـ20 في المائة المتبقية التزاما بما تم التوصل اليه مع مجموعة دول نادي باريس.
وقال من حق العراقيين واصدقائهم ممن يدعون الى الغاء عبء الديون ان يفخروا بما تم التوصل اليه من قضية الديون العراقية، كمطلب دولي تاريخي للدول المثقلة بالديون، وبما يسهل عملية انخراط بلد كبير التأثير في اقتصاديات المنطقة كالعراق في عملية بناء واعمار ستترك تأثيراتها الايجابية على المنطقة والاقتصاد العالمي بشكل ايجابي.
ورداً على تلك التقولات التي تقول ان العراق سيكون مكبلاً بشروط البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية، اجاب الدكتور عادل عبد المهدي بان نهج الشفافية الذي دأبت عليه الحكومة العراقية االمؤقتة والوفد المفاوض خلال محادثات الغاء المديونية، لم يترك مجالا للشك او لتلك النعوت المكررة وغير المستندة الى الحقيقة العلمية والتي تعتبر الآخرين دون مستوى ادراك حقوقهم الوطنية ان تأخذ مجالها في التأثير على المتلقي نظراً لاننا نعيش في عالم من الوضوح والقوانين الدولية المفهومة في العلاقات الاقتصادية المستندة الى منظومة متكاملة من النظم المالية الحديثة في عمل المصارف والادارة المالية للدول وهو نهج نعتز باننا نسعى الى تحديث مؤسساتنا التي هي اساسا بلا نظام مالي معترف به واعتمدت خلال العقود السابقة على الارادة الفردية في تقرير سياساتها المالية، دون أن تفلح في الاندماج في المجتمع الدولى وعلاقاته الاقتصادية المترابطة في عالمنا الحاضر.