أبدى وزير المالية الألماني هانس إيشيل أمس خشيته من ظهور عجز مالي كبير في ميزانية العام المقبل مستبعدا تعديل ميزانية عام 2005 لأكبر اقتصاد أوروبي. وقال إيشيل في تصريح صحافي ان حكومة برلين ستتخذ في العام المقبل «ما يلزم» لتفادي أية مخاطر قد تظهر باتجاه زعزعة الميزانية العامة». وأضاف ايشيل ان ميزانية العام المقبل تستند الى تقديرات مالية واقتصادية مدروسة، والى نمو اقتصادي بنسبة 1.7 في المائة مشيرا إلى ان هذا ينسجم مع تقديرات خبراء الاقتصاد الألمان.
وحذر من التكهنات بشان الميزانية الالمانية العامة في العام المقبل «كلما ظهرت توقعات جديدة بشأن النمو الاقتصادي، وهذا ما نشاهده اسبوعيا لكن لا علاقة منطقية او واقعية بالاوضاع الاقتصادية الفعلية». وأشار ايشيل الى توقعات البنك المركزي الاوروبي الذي رأى مؤخرا ان المانيا ستشهد نموا بنسبة 1 في المائة العام المقبل قائلا، انه لا يتفق معها. وانه يعتمد في الدرجة الاولى في تقديراته على ارقام وبيانات ملموسة وواقعية.
وكان معهد البحوث الاقتصادية الالماني (اي دبليو اتش) حذر الأسبوع الماضي من هبوط نمو الاقتصاد الالماني في 2005 من 1.5 في المائة الى 1.30 في المائة. وأكد ايشيل أنه سيبذل قصارى جهده في العام المقبل لتبقى الديون الاضافية دون مستوى 22 مليار يورو، وفي سبيل ايفاء المانيا بشروط ومتطلبات معاهدة الاستقرار الاقتصادي للاتحاد الاوروبي.
وأشار الى أن عوامل حاسمة ومهمة لا يمكن التوقف عليها حاليا تلك التي تلعب دورا مهما في الاوضاع الاقتصادية وفي مقدمتها سعر العملة الاوروبية المشتركة «يورو» مقابل الدولار الاميركي واسعار النفط الخام. اضافة الى الاصلاحات العامة التي تمر بها قطاعات الاقتصاد الالماني، الامر الذي يجعل الانتظار والتريث في اطلاق التوقعات حول النمو واوضاع الميزانية شيئا ضروريا.