الكويت ـ كونا: اكدت دراسة اقتصادية خليجية نشرت أخيرا ان الصناعات الخليجية الصغيرة والمتوسطة ستعاني من الاثار المتوقعة لاعادة هيكلة اقتصادات المنطقة وتغيير دور الدولة في النشاط الاقتصادي حيث اعتمدت هذه المنشآت بشكل كبير على الخدمات المجانية أو الزهيدة الثمن التي وفرتها الحكومات لها. وقالت دراسة لاتحاد غرف التجارة الخليجية، مقره في الرياض: ان كثيرا من حكومات دول المجلس بدأت باعادة النظر في تلك السياسات التي يبدو انعكاسها على نشاط المنشآت الصناعية لا سيما الصغيرة والمتوسطة كبيرا حيث سيؤثر على تكلفة الانتاج وبالتالي على أسعار منتجاتها النهائية مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة في الأسواق. واشارت الدراسة الى ان دول المجلس اتخذت مجموعة من الاصلاحات الهيكلية بهدف تنمية دور القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل حيث وفرت حزمة متنوعة من الحوافز والتسهيلات للمؤسسات والشركات الصناعية عامة من دون التمييز بينها. واضافت الدراسة ان الحوافز والتسهيلات المقدمة للقطاع الصناعي تتمثل في مجموعة القوانين والأنظمة والاجراءات التي تهدف الى تشجيع إقامة أو توسعة المشروعات الصناعية ودعم قدراتها الانتاجية والتسويقية.
وقسمت الدراسة هذه الحوافز الى مجموعتين رئيسيتين الأولى عبارة عن حوافز تشجيعية تسعى الى توفير التسهيلات اللازمة لاقامة المشاريع الصناعية وتذليل الصعوبات التي تحد من عملية الاستثمار في هذا القطاع.
وافادت الدراسة ان الحوافز التشجيعية تتمثل في المساعدة في تحديد وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المجدية أو تزويدهم بالمعلومات والاستشارات الضرورية وإقامة وتطوير البنية الأساسية المجهزة بمختلف المرافق الضرورية اضافة الى القيام بتدريب وتأهيل العمالة في مختلفة التخصصات.
وبالنسبة للمجموعة الثانية من الحوافز والتسهيلات بينت الدراسة انها تشمل عددا من وسائل الدعم المادي للمشاريع الصناعية القائمة بهدف العمل على خفض تكاليف الانتاج وتحقيق عائد مادي مناسب. واضافت ان من هذه الحوافز توفير القروض الصناعية الميسرة بفوائد محدودة والاعفاءات الجمركية والضريبية وتقديم خدمات التجهيزات الأساسية كالمواصلات والاتصالات والماء والكهرباء والغاز بأسعار مدعومة. واشارت الدراسة الى ان جميع دول المجلس اتخذت أساليب السياسات الحمائية لبعض منتجاتها الوطنية لمواجهة المنافسة الأجنبية وأخذت جميعها بمبدأ الأفضلية في مشتريات الحكومة للمنتجات الوطنية.