كسبت سوق الأسهم السعودية منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس 77.8 في المائة، على الرغم من التراجع الكبير للسوق، حيث فقد مؤشر التداول 179 نقطة، وتمثل 2.2 في المائة أمس، وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أغلق 31 ديسمبر (كانون الأول) 2004 عند 4437 نقطة، ليبلغ أدنى نقطة إغلاق له في 3 يناير(كانون الثاني) الماضي وأقفل عند 4413 نقطة، ليعاود الصعود مسجلا أعلى قيمة إغلاق له في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، مسجلا 8375 نقطة. إلى ذلك شهدت سوق الأسهم السعودية تراجعا حادا أمس أفقد المؤشر 2.2 في المائة، ليقف عند 7889.28 نقطة، وأغلقت جميع الأسهم السعودية أمس على تراجع باستثناء ثلاثة أسهم صعدت وهي «اسمنت اليمامة» المرتفع 3.1 في المائة، «اسمنت ينبع» 0.22 في المائة، واسمنت الشرقية 0.18 في المائة.. ولا يوجد سبب رئيسي يجبر السوق على التراجع سوى أن الأسعار استبقت نتائج العام الأمر الذي يتوقع معه هبوط محدود يصحح مسار السوق، ويعيد لها حيويتها مع توالي إعلان النتائج، وتوزيع الأرباح التي عادة ما تخصم من السعر السوق، يستعيد بها المؤشر توازنه، ويبدأ في الصعود التدريجي ووفق تحليل المتعاملين لنتائج كل شركة، ومع عدم إغفال أهمية المضاربة إلى أننا نتوقع أن تكون رشيدة وتبتعد عن الأسهم التي فاقت قيمها قوة أدائها المالي. إلى ذلك، أوصى مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية «زجاج» الذي اجتمع أمس الاثنين برئاسة رئيس المجلس المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة للجمعية العامة بتوزيع أرباح عن العام المالي 2004، بواقع 5 ريالات(1.3 دولار) للسهم الواحد أي بإجمالي 20 مليون ريال (5.3 مليون دولار). وتوقعت الشركة أن تحقق صافي أرباح عن العام الحالي 2004، تبلغ نحو51 مليون ريال (13.6 مليون دولار) أي بزيادة نسبتها 53 في المائة مقابل أرباح عام 2003، والتي بلغت 33.6 مليون ريال (8.9 مليون دولار). وأشارت الشركة أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن موعد انعقاد الجمعية العمومية وتاريخ أحقية التوزيع. وأوصى مجلس إدارة شركة الخزف السعودية بتوزيع أرباح للمساهمين تعادل 20 في المائة من رأس المال بواقع عشرة ريالات (2.6 دولار) للسهم الواحد، وسوف يتم التوزيع بعد اعتماد الجمعية العامة. وعين وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الدكتو ابراهيم العساف الأعضاء الممثلين للصندوق في مجلس الإدارة الجديد للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري للدورة القادمة (2005 ـ 2007)، وصدر القرار بتعيين عبد الله بن صالح النجيدي (من القطاع الخاص) رئيسا للمجلس وفهد بن عبد الله الدكان مدير عام الحسابات العامة بوزارة المالية نائبا للرئيس وناصر بن محمد القحطاني مدير عام مكتب وزير النقل عضوا وعصام بن محمد المبارك المستشار بوزارة التجارة والصناعة عضوا.