كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مجلس إدارة المركز السعودي لتنمية الصادرات، أن دراسة إنشاء هيئة حكومية لدعم الصادرات السعودية رفعت لمجلس الوزراء، وذلك عقب اجتماع ضم وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار، ومركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لرفع محضر الاجتماع لمجلس الوزراء. مشيرا إلى أن مجلس الشورى أصدر 3 قرارات تدعو للتعجيل بإشهار الهئية العامة للصادرات، متوقعا أن يتم إشهارها عام 2005 . وبين الزامل أن هنالك أكثر من 120 دولة في العالم أنشأت هيئات متخصصة لدعم الصادرات والتي تمولها تلك الحكومات بنسبة تصل الى 95 في المائة، مما يستدعي ضرورة إنشاء هيئة سعودية حكومية لدعم الصادرات المحلية لقوة قطاع الصادرات والتي بلغت 51 مليار ريال ( 13.6 مليار دولار) للعام الجاري 2004، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت زيادة الصادرات الكهربائية والمعدات بنسبة 100 في المائة، وزيادة صادرات الحديد والبلاستك بنسبة 52 في المائة، لتمثل الصادرات السعودية غير النفطية نسبة 12 في المائة من مجمل الصادرات السعودية.
وطالب الزامل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس لإعلان المتلقي الأول للمصدرين الذي يفتتحه الدكتور هاشم عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي والذي يتناول عددا من المحاور الخاصة بالتصدير بضرورة إدارج الشركات المصرية المصدرة للسلع الإسرائيلية من قبل مكتب مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في دمشق، مشيراً إلى أن وجود منطقة التجارة الحرة بين مصر وإسرائيل تعتبر خرقا للعلاقات التجارية ودعما لتل أبيب في الوقت الذي يناضل فيه الشعب الفلسطيني من أجل حريته وأرضه.
وحذر الزامل من الاختراقات التي تقودها بعض الدول الخليجية للاتفاقيات الاقتصادية المشتركة والتي من شأنها إلغاء قانون التعرفة الجمركية المشتركة، مطالباً في ذات السياق البرلمان البحريني ومجلس الشورى عدم التصديق على الاتفاقية بينه وبين الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا الى أنه في حال إقرار هذه الاتفاقية ستكون كافة المباحثات والتي استمرت قرابة 18 عاماً والاتفاقيات مع دول الإتحاد الأوروبي من دون فائدة للتعامل مع دول الخليج كسوق مشتركة، مطالباً في ذات السياق أن تعمل الحكومة السعودية على إعادة التعرفة الجمركية بينها وبين دول الخليج في حال إقرار مثل هذه الاتفاقيات الفردية. وشدد الزامل على ضرورة إزالة كافة العوائق التي تحد من زيادة الصادرات السعودية، والتي من أهمها زيادة رسوم الموانئ والكشف على البضائع، مشيراً إلى أن وجود الإشعاعي يخفف الكثير من العوائق التي تقف أمام الصادرات، منبهاً في الوقت نفسه إلى أهمية السكك الحديد التي ستعمل الحكومة السعودية على إنشائها خلال الأعوام المقبلة والتي ستعمل على نقل البضائع بين دول الخليج وعبر ميناء جدة الإسلامي في أقل وقت ممكن.
وبين الزامل ان الصادرات السعودية للعراق تشهد نموا كبيرا يصل الى نحو 4 مليارات ريال (مليار دولار)، وذلك عبر الإمارات والكويت والأردن، مشيراً إلى أن الصادرات السعودية للإمارات تضاعفت العام لتصل 9.9 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما تضاعفت الصادرات السعودية للأردن لتصل الى 4 مليار ريال (مليار دولار)، والكويت بلغت 2.8 مليار ريال (746 مليون دولار).
إلى ذلك، أكد عبد الله العبد القادر، نائب الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات، أن التصدير أصبح ضرورة ملحة وليس خيارا مطالبا بأخذه مأخذ الجد عند صناع القرار في السعودية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي هو السبيل الوحيد لتنمية الدخل القومي للبلاد على أن يكون التفكير في الاستيراد يقابله التفكير الجدي التنموي عبر التصدير عبر تشغيل قطاعات أخرى وخلق بيئة قادرة على استيعاب رؤوس أموال وخلق وظائف عمل جديدة للمواطنين.