ينظم المركز السعودي للدراسات والتسويق الإعلاني مهرجان التسوق والاستثمار العقاري النسائي الخليجي، والذي سينطلق في الرياض 5 فبراير (شباط) المقبل، ولمدة أربعة أيام بمشاركة 30 شركة نسائية سعودية، إضافة إلى شركات من الإمارات والكويت والبحرين.
وسيعزز المهرجان استثمارات المرأة، وجذب المستثمرات، إضافة إلى تعريف السعوديات والخليجيات بفرص الاستثمار العقارية في السعودية. حيث يشهد العقار قفزة كبيرة متفوقا قطاعات الاقتصاد. وهو يأتي في المرتبة الثانية من حجم الاستثمار بعد قطاع النفط بمقدار 950 مليار ريال (253.3 دولار). ويهدف المهرجان إلى التوعية بأهمية الاستثمار وآثاره الاقتصادية في ضوء جمود المدخرات النسائية التي تقدر بنحو 100مليار ريال (26.6 مليار دولار). إذ يتجاوز حجم الاستثمارات النسائية المباشرة حاليا 3 مليارات ريال (800 مليون دولار). وهي موزعة ما بين الاستثمار في المشاغل النسائية أو المدارس الأهلية أو محلات المتاجرة بالاكسسوارات النسائية أو المستوصفات والعيادات الطبية. ويقدم المهرجان عروضا وفرصا استثمارية للقطاع النسائي في السعودية بمشاركة دول خليجية وشركات عقارية سعودية. وقد خصص المهرجان للسيدات والمستثمرات السعوديات والخليجيات. وذكر متخصص اقتصادي أن السعوديات يملكن مقومات الدخول في بوابة الاستثمار بشكل عام والعقاري بشكل خاص، لاسيما أن عدد منشات سيدات الأعمال المنتسبات لغرفة الرياض يقدر بنحو ثلاثة آلاف منشأة تزاول قرابة 7800 نوع من الأنشطة الاقتصادية. كما أن نسبة السجلات التجارية للمرأة بمنطقة الرياض تبلغ 34 في المائة من إجمالي السيدات اللاتي يمتلكن سجلات تجارية على مستوى السعودية ككل. فيما ذكر متخصص اقتصادي آخر أن مثل هذا الرقم للمنشآت الاقتصادية المسجلة باسم المرأة يجب أن لا يؤخذ على علاته. إذ أن بعضها يمتلكه رجل ولكنه مسجل باسم المرأة سواء الزوجة أو الأخت أو الابنة لأسباب قانونية. وذكر متخصصون اقتصاديون أن الاستثمارات النسائية في العقار ما زالت تخطو خطواتها الأولى رغم إقبال النساء عليها. ولذلك فان تنظيم مهرجان للعقار النسائي هو فكرة متميزة، حيث يلعب القطاع العقاري دورا مهما. ويدعم ذلك زيادة معدل النمو السكاني للسعودية، حيث بلغ 3.5 في المائة. بالإضافة إلى التوسع العمراني والتطور الاقتصادي في القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والخدمية المختلفة.
وذكر تقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار يتناول الاستثمار في الدول العربية للعام الماضي، أن هناك عدة مبادرات لتشجيع المرأة السعودية على الدخول في استثمارات جديدة، وتطرق التقرير إلى افتتاح المرأة مكاتب عقارية لتنظيم أعمالها خاصة أن 60 في المائة من السيدات الممارسات للنشاط العقاري يقمن بالعمل لمصلحتهن وممتلكاتهن الخاصة من خلال الإرث والتجارة. وسجل حجم التداول التجاري للعقارات متوسطا يبلغ 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) سنويا، مما يجعل العقار من أهم القطاعات الاقتصادية في السعودية.