أقر مجلس الشعب السوري مساء الاثنين مشروع قانون الموازنة للعام 2005 وبلغت قيمتها 460 مليار ليرة سورية (8.8 مليار دولار) مقارنة مع 449.5 مليار ليرة ميزانية العام الماضي.
أقرت الميزانية بإضافة مادة إلى مشروع القانون تتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 3% اعتبارا من مطلع 2005 على جميع البضائع المستوردة المدرجة في جدول تعرفة الرسوم الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم رقم 265 لعام 2001 وتعديلاته، وجداول النفقات والإيرادات من مشروع موازنة عام 2005 والبالغة بمجملها 460 مليار ليرة سورية.
ووزعت اعتمادات موازنة الإنفاق الجاري على كتلة الرواتب والأجور البالغة 74.80 مليار ليرة سورية 63.029 مليار ليرة. وتشكل الرواتب والأجور ومتمماتها نسبة 26.35 بالمائة من إجمالي اعتمادات الإنفاق الجاري وزادت نسبة النفقات التحويلية إذ بلغت في موازنة عام 2005 نحو 28366 مليون ليرة يقابلها 23.028 مليار ليرة عام 2004. وتم توزيع اعتمادات المشروعات الاستثمارية لعام 2005 والبالغة قيمتها 180 مليار ليرة برصد 166.253 مليار ليرة للمشروعات الاستثمارية في مختلف الوزارات. ولحظ مبلغ 7.197 مليار ليرة سورية كاعتمادات احتياطية للمشروعات الاستثمارية و1500 مليون ليرة رؤوس أموال عاملة للقطاع العام الاقتصادي. وخصص مبلغ 5.050 مليار ليرة لبرنامج مكافحة البطالة. وتم توزيع هذه الاعتمادات حسب مصادر التمويل إلى 160.863 مليار ليرة بالموارد المحلية. ويمول مبلغ 19.137 مليار ليرة بالموارد الخارجية. وتشكل ما نسبته 10.6% من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية وجميع هذه الموارد الخارجية مغطاة بالقطع الأجنبي وبما يعادل 383 مليون دولار أميركي على أساس سعر الصرف 50 ليرة سورية للدولار. وتبين من تحليل اعتمادات الموازنة العامة للدولة بشقيها الجاري والاستثماري أن الكتل الاساسية للاعتمادات تركزت في الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية التي شكلت نسبة 47 % فاصلة 23 من اجمالي اعتمادات الموازنة العامة، وشكلت اعتمادات الخدمات الاقتصادية 45.45% من كتلة الاعتمادات. وتشير نتائج تحليل اعتمادات الخدمات الاقتصادية إلى أن الكتل الاساسية لهذه الاعتمادات تتمثل في اعتمادات الصناعة والتعدين والطاقة بنسبة 27.71 في المائة. والنقل والمواصلات والتخزين بنسبة 12.17%. والاقتصاد والمال بنسبة 44.55 في المائة، والزراعة والري بنسبة 12.5 %. وتركزت اعتمادات الخدمات الاجتماعية والشخصية في هذا القطاع بنسبة 7.15 في المائة. وبلغ العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2005 نحو 103.860 مليار ليرة. وتعزى الاسباب الرئيسية لهذا العجز الى زيادة حجم اعتمادات الموازنة بسبب زيادة الرواتب والاجور بنسبة 20% ولتلبية متطلبات التنمية ودعم السلع التموينية الاساسية، وتم تغطية مبلغ 84.723 مليار ليرة من هذا العجز المقدر من الاحتياطي. كما خصص مبلغ 25 مليار ليرة سورية للمساهمة في تثبيت اسعار السلع والمواد المدعومة لتغطية جزء من عجز الصندوق المعدل للأسعار.