أشاد رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري بانجازات سورية عام 2004 وقال إنه كان متميزاً في مجال تطوير الفكر الاقتصادي لمواجهة الاستحقاقات الكبرى على المجتمع والاقتصاد مع الاندماج التدريجي في الاقتصاد العالمي من خلال الاعتماد على قوى المجتمع الاقتصادية والاجتماعية.
ونوه عطري في عرض اقتصادي أمام مؤتمر قيادات فروع الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة في سورية أول من أمس، بما يمتلكه الاقتصاد السوري من مكامن قوة والنتائج التي تحققت لها من خلال زيادة المشاريع الاستثمارية التي بلغت قيمة استثماراتها في 2004 نحو مائتي مليار ليرة سورية (4 مليارات دولار). وأكد ارتفاع نسب الصادرات السورية الصناعية والزراعية 10 في المائة، وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 في المائة. وانخفاض معدل النمو السكاني إلى 2.5 في المائة. بينما النمو الاقتصادي لم يتجاوز 3 في المائة، واستقر معدل البطالة. وارتفع عدد السياح العرب والأجانب 15 في المائة عن العام الذي سبقه. وأضاف أن الإستراتيجية السورية للتحديث والتطوير ترتكز على الإصلاح السياسي والاداري والاقتصادي والمالي والنقدي والمصرفي واعادة تأهيل القطاع الصناعي. بالاضافة إلى الإصلاح في الميادين التربوية والتعليمية والثقافية. وعن الأداء الاقتصادي خلال عام 2004 أشار العطري إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ ألفا ومائة وملياري ليرة سورية (22 مليار دولار) بزيادة قدرها 4.7 في المائة عن 2003. ومن المتوقع أن يزداد الناتج المحلى الاجمالي بالأسعار الثابتة بنحو 2.3 في المائة عما كان عليه عام 2003. وأشار إلى أن قطاع الزراعة أسهم بنحو 24.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وقطاع الصناعة الاستخراجية بنحو19 في المائة. وقطاع الخدمات بنسبة 13 في المائة والصناعات التحويلية 2.9 في المائة. وأن القطاع العام أسهم بـ44.7 في المائة. مقابل 55.3 في المائة للقطاع الخاص في هذا الناتج. مبيناً ما حققه القطاع العام من زيادة في مجالات الزراعة والري والصناعات الاستخراجية والتحويلية والكهرباء والماء والغاز والبناء والتشييد والتجارة والنقل والمواصلات والتخزين والمال والتأمينات والعقارات اضافة لقطاع الخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية.