أعلن المجلس السلعي للصناعات الغذائية المصري التزامه بالقرار الذي اتخذه الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة بالاتفاق مع المجلس وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بعدم السماح بالتصدير لأي مصدر يصدر سلعة تسيء الى سمعة المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وإلغاء رخصته التصديرية. وشدد المجلس على هذا الالتزام الذي جاء بعد موافقة وزير الصحة على التيسيرات التي قدمها للمصدرين والمتمثلة في تصدير الصناعات الغذائية بدون تقديم شهادة صحية للجمارك والتي كانت تتطلب إجراءات متعددة من شأنها عرقلة العملية التصديرية بسبب ما تأخذه من وقت. جاء ذلك خلال لقاء المجلس السلعي للصناعات الغذائية أمس مع السيد الشرقاوي حفني وكيل اول وزارة التجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري والذي تضمن حوارا مفتوحا حول الامكانيات التصديرية للمنتجات المصرية من خلال اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والشراكة الأوروبية والكوميسا، اداره الدكتور منير مسعود رئيس المجلس السلعي. وقال رئيس المجلس إن هناك اجراءات تيسيرية أخرى بصدد اتخاذها تتعلق باعتمادات شهادات المنشأ في الخارج.. مشيرا الى ان وزير الصحة حمل المجلس مسؤولية التزامية كبيرة نحو هذه الاجراءات. ومن هذا المنطلق فان المجلس لن يقبل ان يستمر مصدر في العملية التصديرية اذا ما ثبت سوء نيته. وكشف منير مسعود انه تم خلال الاسبوع الماضي إشهار جمعية لمنتجي ومصدري الصناعات الغذائية لمساعدة المصدرين في العملية التصديرية واقامة المعارض والتسويق وفتح اسواق جديدة.. مشيرا الى ان صادرات الصناعات الغذائية قد ارتفعت خلال التسعة شهور الاولى من العام الحالي الى نحو 210 ملايين دولار مقابل 170 مليون دولار عن عام 2003 بالكامل. كما كشف عن ان المجلس يسعى من خلال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة لمد برنامج المساندة للصناعات الغذائية عامين جديدين ليشمل عامي 2005 و2006. وبعد ذلك يتم إلغاء البرنامج تماما. من جانبه اتفق السيد الشرقاوي حفني مع المجلس على وضع برنامج تعاون بين جهاز التمثيل التجاري والمجلس لتوفير المعلومات وحل المشاكل التي تعترض المصدرين ودراسة الاسواق التي يرغبون في التصدير اليها والمساعدة في عمليات التسويق وعمل آلية اتصال من خلال تعيين مستشار تجاري لهذا الغرض... مشيرا الى ان زيادة الصادرات هي عملية مشاركة وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ويجب على كل جانب ان يقوم بدوره في هذا المجال. وقال حفني إن وزارة التجارة الخارجية والصناعة تمد منظمات الاعمال بالمعلومات الخاصة بالمتغيرات العالمية والاقليمية والاتفاقات الثنائية او المتعددة الاطراف مستشهدا بما تم بالنسبة لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية او منطقة التجارة العربية الحرة والامكانيات التصديرية في الأسواق العالمية وغيرها. كما تحدث عن عمليات التطوير الجارية بالنسبة لأسلوب جهاز التمثيل التجاري ومكاتبه في الخارج لمواكبة هذه المتغيرات وسياسة الحكومة الاقتصادية الاصلاحية. وكان اعضاء المجلس قد ناشدوا الحكومة للعمل من اجل حل مشاكل النقل مع دول القارة الافريقية وتوفير خطوط ملاحية منتظمة لنقل الصادرات المصرية الى أسواقها.