كشف الدكتور فهد بن صالح السلطان الأمين العام لمجلس الغرف السعودية عن أن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية أقر ميزانية المجلس للسنة المالية الجديدة 1426هـ خلال الدورة 56 بمقر الغرفة التجارية بحائل أمس. وأضاف أن مجلس الإدارة قد بحث العديد من الهموم ذات الصلة بقطاع الأعمال وفي مقدمتها الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح السلطان أن أعضاء مجلس الإدارة اطلعوا على نظام العمل والعمال الجديد من جهة الآثار المترتبة عليه لدى قطاع الأعمال والعامل السعودي على حد سواء، والفوائد التي ستنعكس على مختلف الأطراف.
وأشار السلطان إلى أن الاجتماع ناقش آثار الاتحاد الجمركي الخليجي على القطاع الخاص بمراحله الثلاثة المتمثلة في: التعرفة الجمركية الموحدة التي بدأ العمل بها منذ بداية 2003، والسوق المشتركة التي تدخل بحلول 2007، والعملة النقدية عام 2010.
وقال إن العرض الاقتصادي المقدم من قبل الدكتور عبد العزيز العويشق عكس الآثار المحتملة لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي والوحدة النقدية والسوق الخليجية المشتركة على القطاع الخاص السعودي. وأكد السلطان أن القطاع الخاص السعودي سيجني من تطور تلك المراحل الثلاثة التي ستدفع التبادلات التجارية بين دول المجلس. يشار إلى أن العام الأول من تطبيق الإتحاد الجمركي قد زاد حجم التبادلات التجارية البينية من حوالي 18 مليار دولار عام 2002 إلى نحو 21.5 مليار دولار عام 2003. وأضاف السلطان: «هذا مؤشر لما قد نشهده من تطور خلال السنوات المقبلة».