يستحق على الخزينة اللبنانية منتصف الشهر المقبل الاصدار الخاص بسندات خزينة بقيمة 3.65 مليار دولار، اكتتبت فيها جميع المصارف اللبنانية العاملة قبل سنتين، بواقع 10 بالمائة من اجمالي ودائعها وبفائدة صفر بالمائة، في اطار تفعيل نتائج مؤتمر باريس2، الذي خص لبنان بقروض وتمويلات طويلة الاجل بمجموع 4.4 مليار دولار.
واستباقاً لاستحقاق المبالغ التي تنوء الموازنة العامة بتسديدها، ولم يجر مقابلتها باصدار جديد على غرار الاستحقاقات العادية، تدور مناقشات حثيثة بين كل من وزارة المال والمصرف المركزي وجمعية المصارف ، تهدف الى توفير آلية تحفز المصارف على اعادة الاكتتاب بمستحقاتها والحؤول من دون حصول تداعيات تضر باحتياط المصرف المركزي من العملات الصعبة البالغ نحو 12.3 مليار دولار.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان الآلية المقترحة تقوم على احتساب المستحقات ضمن الاحتياط الالزامي المفروض على ودائع المصارف بالعملات الاجنبية المحدد بنسبة 15 بالمائة، ومنح مبالغ اعادة الاكتتاب عائداً يزيد بين نصف وواحد بالمائة على معدل فائدة «ليبور» العالمية لمدة ستة اشهر، وهي آلية تبدو مقبولة للمصارف التي يتوفر لديها فائض سيولة بالعملات الاجنية يزيد عن 15 مليار دولار.
وكان هذا الموضوع امس محور اجتماع عقده وزير المال الدكتور الياس سابا مع رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزيف طربيه والامين العام للجمعية الدكتور مكرم صادر.
وإثر اللقاء صرح طربيه: «تباحثنا مع الوزير سابا في معظم الشؤون ذات الاهتمام المشترك، ومنها موضوع اكتتابات المصارف السابقة التي كانت بنسبة صفر في المائة والتي استحقت الآن، وتم الاتفاق معه على ان هذه الودائع والتوظيفات حرة في استحقاقاتها، واننا سنتعاون مع الوزارة بالنسبة لتجديدها وفقاً لاسعار الفوائد في السوق المصرفية. ومن المعروف ان القطاع المصرفي كان ولا يزال قطاعاً ايجابياً في تعاطيه مع الدولة وفي دعمه للخزينة».
واضاف: «تشاورنا ايضاً في موضوع مشروع قانون الدمج المصرفي، وكانت وجهات النظر متفقة حياله ، خصوصاً ان هذا القانون كان عالقاً منذ مدة ونحن نريد ان يتحرك من اجل السوق التي هي بحاجة الى صدوره لمعالجة موضوع الدمج المصرفي، الذي يعتبر من اهم المواضيع المصرفية في لبنان وخارجه».