نفت السعودية أمس وجود خلاف اقتصادي بينها وبين مملكة البحرين فيما يتعلق بتوقيع الأخيرة اتفاقية منفردة مع الولايات المتحدة من دون اتباع تعليمات أمانة مجلس التعاون الخليجي التي تنص على التحرك الجماعي في ما يخص الاتفاقيات مع العالم الخارجي قبل الرجوع ، والتداول مع أعضاء المجلس ، مشددة على أنها لم ترفض الاتفاق البحريني الأميركي لقيام منطقة تجارة حرة أو ضد عقد اتفاقيات سواء مع أميركا أو غيرها.
وأفادت السعودية على لسان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمس «ان بلاده تدعم التحرك وتسهيل كل ما من شأنه دفع حركة المنطقة في المجال الاقتصادي ، وإجراء مباحثات مع دول وجماعات اقتصادية أخرى تصب في نهاية المطاف إلى المصلحة الاقتصادية لجميع دول المنطقة كما تثبته اتفاقيات دول المجلس سابقا».
وأوضح وزير المالية «ان أي توقيع اتفاق مع العالم الخارجي يعد مخالفة صريحة للأنظمة والقرارات التي أقرها قادة دول المجلس، إذ من شأنها أن تشكل عوائق ، وعقبات أمام الاتحاد الجمركي المشترك وتنعكس على دول المنطقة بآثار اقتصادية سلبية». مفيدا بأن بلاده تشدد على أن توقيع الاتفاقيات والإجراءات الأخرى يجب أن يكون بشكل جماعي موحد ليعطي إضافة إلى الموقف الاقتصادي للمنطقة.
وزاد العساف في تصريحات أدلى بها عصر أمس، ان أمانة دول مجلس التعاون تعد ملفا خاصا للمخالفة التي ارتكبتها البحرين والتي تتعارض مع الاتفاقات المشتركة بين دول المجلس، حيث أنها تخالف بديهيات «الاتحاد الجمركي» المتفق عليه من جميع أطراف دول المجلس المتضمنة المشاركة الجماعية في الاتفاقيات مع العالم الخارجي.
ويضيف العساف أن السلوك الذي انتهجته البحرين والذي رفضته أمانة مجلس التعاون يمكن أن يؤدي إلى إعاقة انسياب السلع والمنتجات كما يعارض الاستراتيجية التفاوضية التي تنص عليها اتفاقيات المجلس الداعية لـ«الجماعية في التفاوض»، بجانب الرفض التام أن تقدم أي دولة من دول المجلس أي ميزات تفاضلية مع العالم الخارجي أكثر من الدولة الأخرى.
وأبان العساف أن ما تم في البحرين أخيرا حول تقديم بعض دول المجلس لاقتراحات تتطلب تخفيض التعرفة الجمركية لبعض السلع قوبلت بالرضا من أطراف دول المجلس يؤكد أهمية التباحث والتشاور قبل الدخول في خطوات أو التعاون التنفيذي مع أطراف خارجية.
ولم يخف الوزير السعودي خلال تصريحاته أمس خشيته من أن تتعرقل جهود الاتحاد الجمركي المفضية إلى السوق المشتركة إذا ما تمت بعض الخطوات التي يمكن أن تُقدم عليها دول أخرى تخالف قرارات المنطقة التي اتفقت عليها دول المجلس مشددا على أهمية أن تلتزم جميع الأطراف بتلك القرارات وإلا سوف ينعكس سلبا على الخطوات اللاحقة.
وأكد العساف أن السعودية هي أقل من سيتأثر بالعراقيل والمعوقات التي قد تنشأ جراء عدم تنفيذ الاتحاد الجمركي أو السوق المشتركة وذلك لقوة اقتصاد بلاده ومتانة الإمكانيات التي تحظى بها والتي تمثل أكثر من 60 في المائة من اقتصادات منطقة الخليج بل لا يستبعد لجوء بلاده إلى تنفيذ بعض الإجراءات ضد من يخالف القرارات، من ضمنها إعادة التعرفة الجمركية وحماية المنتجات الوطنية.
وأفاد العساف ان الاتفاقيات الجارية بين دول المجلس وبعض الجماعات الأخرى تمثل اتفاقية إطارية غير تنفيذية ولا يوجد بها مهام عملية وهو الأمر الذي تتطلع إليه السعودية أن تكون الخطوات جميعها في إطار التعاون الجماعي حتى لو تم التريث والانتظار لبعض القرارات.
وطالب العساف أن تبحث جميع الدول التي خرجت أو لديها نيات في إجراء اتفاقيات للانتظار والتأجيل حتى النظر والوصول إلى أطر تعاون وإجراءات مشتركة يمكنها التفاوض على أساسه لافتا إلى أن عدم انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية لا يشكل معوقا لها مع أخوانها أعضاء دول المجلس الآخرين والذين انضموا إلى المنظمة.
إلى ذلك، أفصح وزير المالية السعودي بأن طلبات الانضمام لمنطقة التجارة العربية والتي جاءت من بعض الدول يضاف إليها الاستثناءات لدول أخرى ترغب في الانضمام تمثل عائقا نحو تسريع عملية قيام منطقة التجارة العربية وتعطل الجدول الزمني للدول المشاركة وهو الموضوع الذي سينظر فيه خلال فبراير (شباط) المقبل.
وأكد أن بلاده من الدول السباقة في الالتزام بالقوانين والقرارات ، إضافة إلى أنها من أكثر الدول تحمسا لقيام الشراكات العربية والتكتل مع الأشقاء في شتى المجالات ، وهو ما يؤكده التاريخ وتوضحه الحقائق مبينا أن قيام منطقة التجارة الحرة العربية التي انطلقت أول من أمس كانت من المفترض أن تكون في العام 2007 ولكن لرؤية أعضاء الدول المشاركة بتقديمها إلى هذا العام وهو ما تم بالفعل.
وحول المدة الزمنية لخصخصة بعض القطاعات الحكومية التي أعلنتها بلاده العام 2003 لأكثر من 20 قطاعا حكوميا، أفاد العساف أن تعود إلى الجهات نفسها وسياساتها وبعض المشاريع المرتبطة بها متطلعا لأن يتم طرح البرامج والجداول الزمنية قريبا.