القدس ـ اف ب: بدأت الدولة العبرية السنة الجديدة من دون موزانة بعدما تعذر التصويت على مشروع القانون المالي في البرلمان، لكن الاقتصاد الاسرائيلي يشهد نموا. ولم يتمكن النواب من تبني الموازنة التي أعدتها وزارة المالية قبل 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما ينص القانون. ولم يعد رئيس الوزراء ارييل شارون يملك غالبية في البرلمان لتمرير الموازنة بعدما أقال وزراء حزب شينوي الذين صوتوا ضد المشروع الاولي للموازنة. وعمد شارون بعد ذلك الى التفاوض مع المعارضة العمالية للتوصل الى اتفاق على قيام ائتلاف جديد يتضمن بعض التعديلات في مشروع الموازنة. إلا أن قيام الحكومة الجديدة تأخر بسبب المفاوضات الصعبة مع حزب يهوديت (التوراة الموحدة) الذي يفترض ان ينضم الى الاكثرية الجديدة.
وينص القانون الاسرائيلي على إمكان اعتماد الدولة على موزانة شهرية حتى 31 مارس (آذار) كأقصى أجل، على أساس القاعدة الاثني عشرية اعتمادا على موازنة 2004. لكن لا يمكن خلال هذه الفترة اقرار أي استثمار طويل المدى في القطاع العام. واذا لم يتمكن الكنيست من التصويت على الموازنة حتى نهاية مارس فان الحكومة تسقط بشكل تلقائي، ويتم تنظيم انتخابات مبكرة. في حين يفترض أن تجري الانتخابات المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2006 .
وتبلغ قيمة الموزانة في المشروع الحالي 59.33 مليار دولار. وفيها اقتطاعات بقيمة 2.2 مليار دولار قياسا على موازنة 2004 منها 800 مليون دولار من وزارة الدفاع. واستنادا الى المكتب المركزي للاحصاءات، يشار الى أن إجمالي الناتج المحلي زاد عام 2004 بنسبة 4.3 في المائة (1.3 في المائة عام 2003). أي أنه سجل أعلى مستوى نمو له منذ الانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت في 2000.