بين بنك الرياض السعودي ومن خلال رصده للأسواق العالمية أنه على مدار عام 2004، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9%، وداوجونز 3.2%، وناسداك 8.6%.
وكان قطاع الطاقة من أبرز القطاعات التي حققت أعلى أداء حيث ارتفع 28.7%، يليه قطاع الاستهلاك 12%، المعادن 11%، المؤسسات المالية 8%. وتفوقت أسهم الشركات الصغيرة على الكبرى التي ارتفعت 18.6%، في حين ارتفعت أسهم الشركات الكبرى 11.5%. وقد تحققت معظم تلك المكاسب في الربع الثالث بعد إعادة انتخاب الرئيس الاميركي جورج بوش في 2 نوفمبر، وانخفاض سعر النفط (غرب تكساس) بنحو 22% عن المستوى القياسي 55.67 دولار للبرميل الذي بلغه في 25 اكتوبر.
وفي الاسبوع الأخير من العام، كان أداء الأسهم الأميركية متضارباً بعد أربعة أسابيع من المكاسب في خمسة أسابيع، حيث انخفض مؤشر داوجونز بنسبة -0.4%.
وارتفع ستاندرد أند بورز 500 بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، وارتفع ناسداك بنسبة 0.7%. وشهدت السوق ضعفاً في حجم التداول مع بدء أعياد نهاية السنة، وأغلقت الأسواق في يوم الجمعة الماضية ، وواصل الدولار الانخفاض مقابل العملات الرئيسية، وانخفضت أسهم شركات التأمين والسياحة نتيجة الكارثة الطبيعية التي حلت بجنوب شرق آسيا، وانخفضت أسهم شركات الطاقة ، مثل ايكسون موبيل وشيفرون تيكساكو نتيجة انخفاض أسعار النفط، وتأثرت أسهم قطاع الطيران سلباً بالأخبار التي أشارت لعدم موافقة الصين على شراء طائرات جديدة من الولايات المتحدة في السنة الحالية، غير أن صدور بعض البيانات الإيجابية، مثل ارتفاع ثقة المستهلكين ومبيعات التجزئة ورفع تقييم شركة «أمازون» حد من ضعف السوق. ومن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي صدرت خلال الاسبوع ، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في ديسمبر ليصل الى 102.3 نقطة مقابل 92.6 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن فرص الوظائف وانخفاض أسعار الطاقة وتحسن النظرة للاقتصاد. وارتفعت مبيعات التجزئة في الاسبوع المنتهي في 25 ديسمبر2.7% عما كانت عليه في الاسبوع السابق، و4.3% عما كانت عليه منذ سنة. وانخفض عدد مطالبات العاطلين عن العمل الاسبوعية بخلاف المتوقع بخمسة آلاف مطالبة، ليصل الى 326 ألف مطالبة، مما يعكس تنامي سوق العمل. وارتفع عدد مبيعات المنازل المستخدمة بمستوى قياسي بلغ 2.7% في نوفمبر ليصل الى 6.94 مليون على أساس سنوي. في حين بلغ 6.76 مليون في اكتوبر. ويخشى المحللون من أن يؤدي انخفاض الدولار الى ارتفاع التضخم الأميركي نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة في وقت يتفاقم فيه العجز التجاري. ويشعرون بالقلق من أن يؤدي ذلك لعزوف الأجانب عن الاستثمار بالاصول الأميركية المقومة بالدولار. أو من احتمال سحب استثمارات لخارج الولايات المتحدة الأميركية.
أوروبا: ارتفعت المؤشرات الأوروبية خلال 2004 كالتالي، مؤشر فوتسي 100% البريطاني 7.5%، ميبتل الإيطالي 18.1%، داكس الألماني 7.3%، كاك الفرنسي 7.4%. وفي الاسبوع الأخير من السنة، ارتفع فوتسي 0.3%، ميبتل 0.3%، داكس 0.1%، ولم يطرأ تغير على كاك. ومن المتوقع أن تخفض الحكومات الأوروبية الضرائب على دخل الأفراد وأرباح الشركات بأكثر من 18 مليار يورو في عام 2005 بهدف دعم الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات والنمو الاقتصادي. وفي فرنسا، ارتفع معدل البطالة في نوفمبر ليصل الى 9.9% وجاء هذا الارتفاع لأول مرة في ثلاثة أشهر، وبأعلى مستوى له في خمس سنوات نتيجة ارتفاع قيمة اليورو. غير أن الحكومة تتوقع انخفاض معدل البطالة ليصل الى 9.7% في يونيو 2005 .
وفي المانيا، ارتفع معدل البطالة ليصل الى 10.8% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ ست سنوات. في حين ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في ديسمبر الى أعلى مستوى له في ستة أشهر ليصل الى 2.9 نقطة مقابل 2.6 نقطة في نوفمبر بسبب ارتفاع الإنفاق. وفي بريطانيا، انخفضت أسعار المنازل في ديسمبر 0.2% مقابل ارتفاع 0.9% في نوفمبر، وارتفعت 12.7% على أساس سنوي مقابل 15% في الشهر السابق. وفي ايطاليا، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في ديسمبر بأدنى مستوى له في تسعة أشهر ليصل الى 88.9 نقطة مقابل 90.1 نقطة في الشهر السابق بسبب ارتفاع اليورو.
اليابان: ارتفع مؤشر نيكاي 7.6% في عام 2004 مقابل 24.5% في عام 2003. وكان أداء قطاع البنوك الأعلى، حيث ارتفع 26.5%. ويتوقع بعض المحللين أن يصل مؤشر نيكاي لمستوى 13 ألف نقطة مع نهاية 2005، بارتفاع 13% عن مستواه الحالي. وخلال الاسبوع ، ارتفع مؤشر نيكاي 1.1% ليصل الى مستوى قياسي جديد بلغ 11489 نقطة. ويعزى ارتفاع مؤشر نيكاي إلى تزايد إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين على الأسهم اليابانية نتيجة اعتقادهم أن التباطؤ الاقتصادي الياباني ما هو إلا مؤقت، كما وجدت الأسهم اليابانية دعماً من صعود الأسواق العالمية في ظل التفاؤل تجاه النمو الاقتصادي العالمي، خصوصاً أنها تأخرت في الصعود عن الأسواق الرئيسة الأخرى في النصف الثاني من هذه السنة. وكانت أسهم المؤسسات المالية وشركات السمسرة الأكثر ارتفاعاً على اعتبار أنها الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد، خصوصاً تلك التي تخلصت من قروضها المتعثرة. وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع الانتاج الصناعي في نوفمبر وفقاً للمتوقع بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق، وهو أول ارتفاع في ثلاثة أشهر، والذي يعزى لارتفاع الطلب الأميركي والصيني على منتجات شركات أشباه الموصلات والسيارات. وانخفض معدل البطالة بخلاف المتوقع في نوفمبر، وبأدنى مستوى له منذ يناير 1999، ليصل الى 4.5%، في حين بلغ معدل البطالة 4.7% في اكتوبر. آسيا: وفي أسواق الأسهم الآسيوية، كان أداء سوق إندونيسيا في 2004 هو الأعلى، حيث ارتفع 44.6%، يليه سنغافورة 17.1%، ماليزيا 14.3%، هونغ كونغ 13.2%، كوريا 10.5%، تايوان 4.2%، تايلاند -13.5%. وفي الاسبوع الأخير من السنة ارتفع سوق تايوان 2%، تلته كوريا الجنوبية 1.8%، إندونيسيا 1.4%، سنغافورة 0.5%، هونغ كونغ 0.2%، وانخفض سوق تايلاند - 0.3%. وجاء هذا الأداء بدعم من شركات التصدير وتوقع ارتفاع مبيعاتها مع ارتفاع ثقة المستهلكين في أميركا. وفي تايوان، بلغت مشتريات الأجانب من الأسهم 9 مليارات دولار في 2004. ورفع البنك المركزي معدل الخدمة على الدولار التايواني قليلاً ليصل 1.75%. وارتفع الدولار التايواني الى أعلى مستوى له في أربع سنوات. وفي سنغافورة، ارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع بأقل من المتوقع بنسبة 2.4% على أساس سنوي مقابل 3% في الربع السابق. ويعزى هذا التباطؤ الى ضعف الصادرات وارتفاع أسعار النفط.
وفي كوريا الجنوبية، يتوقع تعافي انفاق الأفراد والشركات في النصف الثاني من السنة 2005 واتباع الحكومة لسياسة مرنة تجاه معدل الخدمة على العملة الكورية. ويتوقع أن ينمو الاقتصاد 4% في عام 2005. ومن ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات بمعدل سنوي 20% في ديسمبر مقابل 27% في نوفمبر. وارتفع الانتاج الصناعي بأعلى من المتوقع في نوفمبر بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر السابق.