الدولار يواصل انخفاضه مقابل الجنيه المصري بعد تطبيق آلية «الإنتربنك الدولاري»

TT

واصل سعر الجنيه المصري التحسن أمام الدولار الأميركي في بداية تعاملات نظام الانتربنك الدولاري للأسبوع الحالي أمس، وتراوح سعر الدولار ما بين 6.04 جنيه و6.05 جنيه مقارنة بنحو 6.08 و6.1 جنيه يوم الخميس الماضي.

ونجح سوق الانتربنك (تعاملات داخلية بين البنوك المصرية) في خفض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الأسبوع الثاني للعمل به ، حيث فقد الدولار أكثر من 17 قرشاً منذ العمل بآلية الانتربنك، وبلغ سعره أمس في البنوك وشركات الصرافة نحو 6.04 جنيه في المتوسط .

وذكر بيان للبنك المركزي المصري ان تعاملات سوق الانتربنك حققت نشاطاً كبيراً وبلغ حجم تعاملاته الخميس الماضي 57.15 مليون دولار! فيما بلغت الأربعاء أكثر من 56 مليون دولار، وان السعر المرجح للدولار الواحد بلغ 6.1007 جنيه (بلغ 6.22 جنيه قبل الانتربنك).

وشهدت سوق الصرف المصرية مع التراجع المستمر في سعر الدولار قيام العديد من أصحاب الودائع الدولارية بسحب ودائعهم وتحويلها إلى الجنيه المصري كما شهدت شركات الصرافة هجوماً من المواطنين المصريين على بيع ما بحوزتهم من النقد الأجنبي وبالأخص الدولار الأميركي.

ولم تستطع الشركات مواجهة وتلبية احتياجات المواطنين بشراء النقد الأجنبي منهم وتوقفت في فترات من اليوم خلال الأسبوع الماضي عن شراء الدولار بحجة عدم توافر السيولة من الجنيه المصري، ولكن اعترف مسؤول في احدى شركات الصرافة المصرية بأن السبب الرئيسي للتوقف عن شراء الدولار هو تقلب الأسعار ساعة بعد أخرى ، حيث تقوم البنوك المرتبطة بها شركات الصرافة بتغيير السعر أكثر من ثلاث مرات في اليوم الواحد ودائماً ما يكون التغيير بتراجع الأسعار وهو ما يؤدي إلى خسائر لشركات الصرافة حيث تقوم بشراء كميات كبيرة من الدولار واليورو والاسترليني وعند التقدم إلى البنك لبيعها تفاجأ بانخفاض الأسعار ورفضهم الشراء بالأسعار التي قامت الشركات بالشراء على أساسها، مما يؤدي إلى انخفاض الأرباح والخسائر في بعض العملات.

وأكد أن الشركات تدفع أجور للعاملين ومصاريف أخرى عديدة لذلك يجب أن تراعي البنوك هذه النقطة، موضحاً أنه لهذا السبب قامت شركات عديدة برفض شراء الدولار معظم الأوقات وفضلت الشراء في الأوقات بعد انتهاء العمل اليومي الرسمي بالبنوك والتي يستقر فيها الدولار حتى اليوم التالي.

وبعيداً عن هموم أصحاب شركات الصرافة التي لا تنتهي سواء ارتفع الدولار أو انخفض ، كانت تعاملات السوق المصرية مستقرة للغاية وتم تماماً القضاء على السوق السوداء، حيث أكد أحد الخبراء أن المضاربين تلقوا خسائر كبيرة في الأيام الأخيرة لأنهم كانوا يراهنون على ارتفاع الدولار مع العام الجديد ولكن لم يحدث ذلك، وكان التراجع المتوالي للدولار درسا قاسيا لهم هذه المرة ومن المؤكد أنهم سيبتعدون تماماً عن السوق التي بدأت تشهد الاستقرار في ظل استقرار السياسة النقدية واعتماد محافظ البنك المركزي الحالي الدكتور فاروق العقدة على سياسة التكتم الشديد على كل الاجراءات والحذر من الادلاء بأية تصريحات.

ويشير المراقبون لسوق الصرف الى أن الدولار سيواصل انخفاضه أمام الجنيه المصري ، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.90 جنيه خلال الأسبوع الحالي وذلك في ظل نجاح وزيادة تعاملات سوق الانتربنك وانتهاء السوق السوداء وزيادة المعروض من الدولار في السوق، وقد بدأت أوساط عديدة سبق أن هاجمت بقوة د. عاطف عبيد، رئيس الحكومة السابق، بسبب قرار تعويم الجنيه في 29 يناير 2003، في اعادة تقييم موقفهم من الرجل والقرار. يذكر أن الدولار كان قد وصل إلى 7.15 جنيه في وقت من الأوقات في خريف 2003 ووقتها قال د. عبيد إن السعر الحقيقي للدولار مقابل الجنيه هو 5.60 جنيه، ويبدو أن توقعات الرجل ستتحقق.