انتهت وزارتا التموين والتجارة الداخلية والعدل في مصر من إعداد مشروع القانون الخاص بحماية المستهلك والمكون من 33 مادة، وتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى السلطة التشريعية لإقراره. وقال الدكتور حسن خضر وزير التموين والتجارة الداخلية أمس إن مشروع قانون حماية المستهلك يعتبر مكملا لمنظومة تشريعية متكاملة تهدف إلى ضبط حركة الأسواق الداخلية. أساسها قوانين حقوق الملكية الفكرية والغرف التجارية والمنافسة ومنع الاحتكار والغش والتدليس بجانب قانون حماية المستهلك. وأضاف أن مشروع القانون التزم بالأخذ بالحقوق الثمانية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1985 لتكون بمثابة مبادئ عامة عالمية لحماية المستهلك، والتي أوصت دول العالم بالأخذ بها عند إقرار أي تشريعات تهدف إلى حماية المستهلك. وأشار إلى أن هذه المبادئ تتضمن الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات، والحق في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة الكافية عن المنتجات. والحق في الاختيار الحر بين المنتجات المعروضة والحق في صون الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد. والحق في المشاركة في اللجان والمؤسسات والجمعيات ذات الصلة بحماية المستهلك. كما يلتزم مشروع القانون بحقوق الحصول على المعرفة الكافية بالحقوق والمصالح المحمية المتعلقة بالتعامل في المنتجات ووسائل حماية تلك الحقوق والمصالح. والحق في رفع الدعاوى القضائية واللجوء الى وسائل تسوية المنازعات في شأن كل ما من شأنه الاضرار بحقوق المستهلك، أو تقييد ممارستها، وذلك خلال اجراءات ميسرة، بجانب الحق في الحصول على التعويض العادل عن الاضرار التي تلحق بالمستهلك.