استعادت سوق الأسهم السعودية أمس في جلستها المسائية خسائر الصباح حيث استطاع المؤشر ان يعدل خسارته إلى صعود طفيف حيث أغلق المؤشر عند 8168 نقطة وسط تداولات ارتفعت إلى 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) وزعت على 16 مليون سهم، في حين بلغ عدد الصفقات المنفذة 53.5 ألف صفقة، وبلغ عدد الشركات المتداولة 73 شركة حققت منها 24 شركة عوائد ايجابية، في الوقت الذي حققت فيه 36 شركة عوائد سلبية.
ويشير الخبراء إلى ضرورة التزام متعاملي السوق بقناعة استثمارية مرتبطة بأداء السوق بشكل عام ووضع المعطيات الاقتصادية المحيطة بالسوق بدلا من سياسة ركوب أمواج المضاربة، والتي تسهم في تسجيل الخسائر تلو الخسائر في المحافظ الاستثمارية في الوقت الذي ينساقون فيه وراء الإشاعات، والتي يصدرها كبار المضاربين في محاولة منهم إلى تضخيم الأسعار.
ونستطيع القول ان على المتداولين انتظار التقارير الفعلية من الشركات المساهمة لبناء قراراتهم في البيع والشراء، وكذلك في الخروج من السوق في الوقت المناسب حتى لا تكون الإشاعة منطلق القرار الاستثماري. ولعل اكبر دليل على حالة التذبذب الشديدة ما شهده سهم «سابك» خلال اليومين الماضيين، رغم تصنيف سهم الشركة بالاستثماري. ولم يتفاعل سهم «بنك الرياض» مع أرباحه التي أعلنت أمس والبالغة ملياري ريال، بسبب توقعها سلفا وأثناء زيادة البنك رأسماله وإعلان نسبة الأرباح الموزعة. إلى ذلك، سيطر سهم «الكيميائية» على تداولات أمس منفذا 1.7 مليون سهم، في الوقت الذي كان فيه الأبرز صعودا حيث ارتفع بالنسبة القصوى وصولا إلى 182.5 ريال (48.6 دولار) وحل ثانيا سهم «كهرباء السعودية» بتداول 1.1 مليون سهم وأغلق على تراجع طفيف عند 133.5 ريال (35.6 دولار).
وسجل سهم «المجموعة» اكبر نسبة هبوط متراجعا 6 في المائة متزامنا مع توصية لمجلس إدارتها للجمعية العمومية بتوزيع أرباح نسبتها 8 في المائة من قيمة السهم الاسمية، بواقع 4 ريالات للسهم (1.06 دولار). وأشار بيان للشركة إلى ان التوصية جاءت بعد مراجعة النتائج المالية غير المدققة للعام المالي 2004، والتي تبين تحقيق أرباح قدرها 550 مليون ريال (146.6 مليون دولار) مقارنة بمبلغ 207 ملايين ريال (55.2 مليون دولار) لعام 2003. وأوضح بيان الشركة أنه على الرغم من تحقيق أرباح تعادل 22 ريالا للسهم (5.8 دولارات)، إلا أن مجلس الإدارة وبعد الإطلاع على الخطط المستقبلية للشركة، رأى أهمية الاحتفاظ بسيولة عالية، للصرف على مشاريع الشركة المقبلة في المراحل الأولى للتنفيذ، قبل البدء في التمويل الخارجي لتلك المشاريع.