حذر غولدمان ساكس، المصرف الاستثماري الأميركي الكبير، من مخاطر تدهور الدولار على مستقبل الاقتصاد الأميركي. وتوقع أن يواصل هبوطه لفترة قبل أن يتحسن في وقت غير محدد. وقال البنك الأميركي في تقريره لنهاية السنة الماضية وتوقعاته للعام الجديد، إن الولايات المتحدة إذا واصلت مراكمة العجز بنفس الوتيرة الحالية، وبلغت متوسط نسبة الفائدة 5 في المائة في المستقبل المنظور، ستصل خدمة المديونية إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020. ومن شأن هذا العبء المالي الضخم أن يثقل كاهل المستهلك الأميركي، ويضعف مستواه المعيشي، وبالتالي سيضطر للاحتماء بالاقتصاد في إنفاقه. لكن المصرف الأميركي قال إن الولايات المتحدة قد تضطر، تفاديا لمصير كهذا، إلى الاعتماد على مواردها المالية الداخلية بدلا من مواصلة الاقتراض من الخارج، ورهن مستقبلها للمستثمرين الأجانب. ولقد بلغت مدخرات الأميركيين في الشهور التسعة الأولى من العام 2004 الماضي 1.7 في المائة من الدخل القومي. وبلغت مدخرات الأسر 0.7 في المائة. وكنتيجة لضعف الدولار، سيفضل المستثمرون الأجانب شراء سلع أميركية. وهذا من شأنه أن يرفع الطلب على الانتاج كثيرا، وبالتالي يرفع التضخم في السوق الأميركية، الأمر الذي يضطر مجلس الاحتياطي الاتحادي لأن يرفع الفائدة لجما للتضخم داخليا. لكنه في الوقت نفسه لن يؤثر على الصادرات. علما بأن رفع الفائدة من شأنه أن يزيد جاذبية الادخار الداخلي في الولايات المتحدة، وهو ما يحتاجه الاقتصاد الأميركي لمعالجة العجز المالي الكبير بدلا من الاقتراض من الخارج.