بدأت هيئة قناة السويس في دراسة ومتابعة الآثار الاقتصادية السلبية لكارثة الزلزال والمد البحري بدول جنوب شرق آسيا وسط مخاوف من أن تؤدي الكارثة إلى تراجع عائدات قناة السويس نتيجة حدوث كساد تجاري بالمنطقة وانخفاض حجم الحمولات العابرة على السفن المقبلة من دول جنوب آسيا.
ويبلغ حجم الحمولات المارة بقناة السويس والمقبلة من دول جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 181.736 مليون طن وهي تمثل 47.2 في المائة من حجم البضائع المارة بالقناة والمقبلة من المناطق الواقعة جنوباً.
وأضاف المسؤول أنه على الرغم من أن التأثيرات الاقتصادية الواضحة للكارثة على السفن المقبلة من آسيا لم تظهر، إلا أن حجم الخسائر يشير إلى أن القناة ستتأثر بشكل ملحوظ.
ويخشى المسؤولون بهيئة قناة السويس أن تتراجع عائدات القناة خلال العام الجاري 2005 بفعل الكارثة رغم التفاؤل الذي تحقق بفعل وصول عائدات قناة السويس إلى نحو 3 مليارات دولار خلال العام الماضي 2004 وهو رقم قياسي تحققه قناة السويس لأول مرة. وقال المسؤول إن القناة مرفق عالمي يتأثر بالأحداث الاقتصادية في العالم كله وأن لدى ادارة القناة مرونة في التعامل بما يمكنها من التعامل مع أي تراجع قد يحدث في حجم البضائع الآسيوية المارة.
وقال سمير معوض الخبير البحري ونائب رئيس احدى شركات التوكيلات الملاحية ، إنه قد يحدث تأثير على قناة السويس من كون تراجع معدل النمو في الدول التي أصابتها الزلزال وسط الاهتمام بالاصلاحات الداخلية إلا أنه أكد أن زيادة مواد الاغاثة والمساعدات التي ستقدمها الحكومات الأجنبية لآسيا وتعبر قناة السويس سيعوض جزءاً من تراجع الحمولات المقبلة من آسيا.
وتنقل قناة السويس ما بين 8 إلى 10% سنوياً من حجم التجارة العالمية ويمثل حجم البضائع المقبلة من دول جنوب شرقي آسيا والشرق الأقصى سنوياً أهمية كبرى بالنسبة لقناة السويس حيث بلغ حجمها العام قبل الماضي 2003 نحو 217 مليون و463 ألف طن من اجمالي الحمولات العابرة البالغة 457.882 مليون طن.
وقال عادل لمعي نائب رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد ، إن تأُثير الكارثة على قناة السويس والموانئ المصرية سيكون وقتياً، وإن هذا التأثير سيكون غير مباشر على السفن حتى تتعافى هذه الدول المتضررة من تأثير أمواج المد بآسيا. وأضاف أن قناة السويس مجرى ملاحي عالمي يتأثر بأي حدث يؤثر على التجارة العالمية.