في اول تقييم حكومي لاتفاق الشراكة المصرية الاوروبية وبعد مضي ستة اشهر على التطبيق، اظهرت وزارة التجارة المصرية في تقريرها الى مجلس الشعب (البرلمان) ارتفاع حجم التجارة بين مصر والاتحاد الاوروبي ملياري دولار.
واكد رشيد محمد رشيد وزير التجارة في تقريره انخفاض العجز في الميزان التجاري مع الاتحاد الاوروبي بمقدار 213 مليون دولار ليصل الى 730 مليون دولار مقارنة بـ930 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.
واوضح ان تطبيق اتفاق الشراكة اسفر عن تحسن اداء الصادرات غير البترولية بوجه عام خاصة للسلع التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية داخل الاسواق الاوروبية مثل السلع الزراعية والزراعية المصنعة والمنسوجات والملابس الجاهزة ومواد البناء والمنتجات المعدنية، وطبقا للتقرير ارتفعت صادرات السلع الزراعية بنسبة 62.7% وبلغت 152.3 مليون دولار نظرا لتوسيع قائمة السلع الزراعية المستفيدة من المزايا التفصيلية لتصل الى 125 سلعة في مقدمتها البرتقال والارز والنباتات الطبية والبطاطس.
وبلغت قيمة صادرات الملابس الجاهزة 83 مليون دولار ومثلت 13% من اجمالي الصادرات غير البترولية لدول الاتحاد الاوروبي وزادت صادرات القطن الخام بنحو 1.8 مليون دولار مسجلة 53.7 مليون دولار.
وسجلت السلع الصناعية زيادة في صادراتها لتصل الى 285 مليون دولار بنسبة زيادة 19% وسجلت صادرات مواد البناء والمنتجات المعدنية 197.9 مليون دولار في حين انخفضت واردات مصر من الاتحاد الاوروبي بنسبة 30% في هذين البندين.