ركز وزير البترول السعودي علي النعيمي في نيودلهي على أهمية الحوار والتعاون بين الدول المنتجة وآسيا التي تحقق أعلى معدلات نمو في العالم. وأكد على نمو الاستهلاك الآسيوي للطاقة. إذ باتت تستورد 60 بالمائة من اجمالي مبيعات النفط السعودي. وأضاف أن المملكة تبحث عن أسواق جديدة في شتى أنحاء المنطقة لتأمين منافذ لامداداتها النفطية.
وفي كلمة أمام مؤتمر بين منتجي النفط الخليجيين وكبار مستهلكيه الآسيويين الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، ذكر النعيمي أن خدمة العملاء الآسيويين تمثل ركيزة أساسية في سياسة البترول السعودية. وتوقع أن تستمر آسيا في الاعتماد على النفط الخليجي في المستقبل المنظور نظرا لغياب البدائل المجربة. وعوّل كثيرا على هذه العلاقة القائمة على المصلحة المتبادلة. وعلى صعيد اسعار النفط قفز برميل وست تكساس الخفيف تسليم فبراير في بورصة نايمكس في نيويورك الى 45،40 دولار. ويرجع السبب الى ارتفاع الطلب على زيت التدفئة.
ولخص النعيمي الأسس التي تقوم عليها العلاقة البترولية بين المملكة وشركائها في آسيا. أولها الاعتدال، «المملكة العربية السعودية تؤمن بضرورة الاحتفاظ بنهج متوازن بين التطرف واللامبالاة». واعتبر الاستماع للآخر والحوار سبيلا لتحقيق المصالح المشتركة. ولقد «... ساعدت هذه السياسة على إبقاء الأسعار معتدلة عند مستويات مقبولة». وأضاف النعيمي أن اللجان الاقتصادية والبترولية المشتركة من الدول المنتجة والمستهلكة تعمل على توطيد هذه الصلات. ومضى قائلا إن المملكة تعمل على «بناء صلات أوثق بين جميع الأطراف في مجال البترول، بما في ذلك المنظمات الدولية ذات الصلة. ومن هنا، جاء اقتراح المملكة بإنشاء أمانة عامة للمنتدى الدولي للطاقة للسعي لإقامة علاقات أفضل بين الدول المنتجة والمستهلكة».
وشكر النعيمي الحضور مذكرا أن الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي قد تأسست في العاصمة الرياض. وأنها ستهيئ المناخ المناسب لاستمرار الحوار المعتدل والمثمر بين جميع الأطراف. وتطرق النعيمي إلى الهاجس الأساسي للدول المستهلكة والمتعلق طبعا بأمن الإمدادات في عالم تسوده القلاقل والأخطار. فأكد أن السعودية ملتزمة بتأمين الإمدادات في مناطق الاستهلاك الرئيسية الثلاث: أميركا الشمالية، وأوروبا وآسيا. مضيفا أن السعودية أنتجت 9.5 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة الأخيرة وباستطاعتها زيادة الإنتاج خلال فترة وجيزة عند الحاجة. «وتعتبر آسيا سوقنا الأولى، فنحن نصدر إليها حاليا ما يزيد على 4.5 مليون برميل من البترول يوميا. أي نحو 60 بالمائة من صادراتنا. وهذا يعادل 20 بالمائة من الاستهلاك اليومي الآسيوي من للبترول».
ومضى قائلا: «اننا ملتزمون تماما لكل عملائنا وخاصة في آسيا حيث يأتي نحو ثلثي الواردات من منطقة الشرق الاوسط الغنية بالنفط». وزاد استهلاك آسيا نحو 5.4 بالمائة العام الماضي ليصل الى 23.6 مليون برميل يوميا وفقا لأحدث تقديرات من وكالة الطاقة الدولية. وكان النمو الجامح للطلب الصيني على النفط والبالغ 14.5 بالمائة من أسباب ارتفاع أسعار النفط بنسبة 70 بالمائة في العام الماضي لتصل الى مستويات قياسية فوق 55 دولارا للبرميل.
عن ذلك أشار وزير البترول السعودي: «نتابع باهتمام نمو الطلب على البترول في آسيا حتى نستطيع توقع احتياجاتها المستقبلية وتلبيتها دون تأخير. كنا نراقب في الوقت نفسه نمو الطلب العالمي المستقبلي وتأرجح الإمدادات بهدف الاحتفاظ بالقدر المناسب من طاقة الانتاج الفائضة».
ورد النعيمي على المشككين بقدرة المملكة على تلبية الحاجة النامية للنفط في الدول الصناعية، فقال: «لقد حاول البعض في الآونة الأخيرة إثارة الشكوك حول قدرة المملكة على المحافظة على مكانتها كمصدر موثوق للإمدادات البترولية في المستقبل، وهي شكوك ثبت خطؤها وسيظل كذلك باعتراف عملاء بترول المملكة الذين أقروا بأنهم لن يجدوا من يستطيع أن يحل محل المملكة في الاضطلاع بهذا الدور، فنحن مركز البترول الرئيسي للعالم، ونحن نتحمل دورنا هذا بكل جدية وحزم».
وبشأن استقرار سوق النفط العالمية قال النعيمي إن السعودية خاطبت احتياجات السوق العالمية في الظروف الطبيعية والاستثنائية كافة. مشددا على أهمية تحقيق الاستقرار في السوق العالمية من خلال التعاون الوثيق مع الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة الرئيسية الأخرى. وأثنى على تعاون الدول المنتجة التي برهنت عن مسؤوليتها في الظروف الصعبة. وأشار إلى أهمية صيانة النمو الاقتصادي العالمي من خلال المحافظة على أسعار نفط معتدلة. ولقد زادت أوبك والمملكة انتاجها في السنتين الماضيتين بما أشاع الاستقرار في السوق.
وذكر النعيمي ان السعودية تتحدث مع عدة شركات محلية في آسيا بشأن فرص استثمار مشترك في قطاع التكرير والتسويق. ومن خلال شركة النفط ارامكو السعودية تملك الرياض حصصا في مصافي تكرير في كوريا الجنوبية واليابان والفلبين. كما أنها شريك في مشروع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في جنوب شرقي الصين.
وقال: «على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية دخلت السعودية في مشاريع الاستثمار في قطاع التكرير والتسويق في العديد من الدول الآسيوية بهدف ضمان استمرارية الإمدادات البترولية إلى هذه الدول، مع ضمان استمرار الطلب على البترول السعودي. أدت إلى إعادة هيكلة الصناعة في بعض الدول الآسيوية إلى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة في أعمال التكرير والتسويق». وأضاف النعيمي «سنواصل البحث عن شركاء في شتى أنحاء القارة للاستثمار في مجال التكرير والتسويق. ونتوقع أن نرى مزيدا من المشروعات المشتركة في آسيا خلال السنوات القليلة المقبلة» وذكّر بأن المملكة خفضت 500 الف برميل يوميا من انتاجها النفطي تمشيا مع اتفاق اوبك في ديسمبر (كانون الاول) القاضي بخفض مليون برميل يوميا من الامدادات الزائدة للسوق العالمية. وقال النعيمي أمام مؤتمر نيودلهي «نحن ملتزمون بالحفاظ على طاقة فائضة تتراوح بين 1.5 ومليوني برميل يوميا».