نشبت أزمة أخيرا بين شركات السياحة العاملة في اصدار وبيع تذاكر الطيران وبين شركة مصر للطيران بسبب قرار مصر للطيران بتخفيض عمولة الشركات عن عمليات البيع اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) الجاري.
وقررت مصر للطيران «الشركة الوطنية المصرية» تخفيض عمولة شركات السياحة من 7% إلى 5% على تذاكر الرحلات الخارجية ومن 5% إلى 3% على تذاكر الرحلات الداخلية.
ويؤكد محمد عثمان رئيس غرفة الشركات السياحية أن هذا الاتجاه مؤشر لالغاء العمولة عن بيع تذاكر الطيران وان الشركات هددت بوقف نشاط أقسام بيع تذاكر الطيران بها وتسريح العمالة المتخصصة في هذا المجال والتي يبلغ عددها عشرة آلاف عامل.
وأكدت مصادر بغرفة الشركات السياحية ان قرار التخفيض سيعصف بمصالح الشركات السياحية وسيزيد الضغوط على مكاتب شركة مصر للطيران التي لا تستطيع مواجهة أو استيعاب حركة الزيادة والاقبال عليها برغم أن الشركات السياحية تبيع أكثر من 65% من مبيعات تذاكر مصر للطيران الداخلية وبنسبة 80% من مبيعات شركات الطيران الخارجية.
وفي اجتماع عقد أول من أمس طالبت غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر المصرية بتدخل وزير السياحة المصري أحمد المغربي للتنسيق مع وزير الطيران المصري أحمد شفيق بوقف القرار الذي اتخذته مصر للطيران التابعة للأخير بخفض عمولة بيع تذاكر الطيران عبر شركات السياحة.
ودعت لجنة الطيران التابعة لغرفة شركات السياحة إلى أهمية تأجيل أو الغاء القرار إلى حين اجراء مفاوضات مع مصر للطيران لدراسة الآثار المترتبة على التخفيض.
وقال عبد الحميد راضي رئيس لجنة الطيران بالغرفة إنه لا يجب تحميل شركات السياحة التي تبيع التذاكر بقرار كهذا خسائر شركة مصر للطيران عن رحلاتها الداخلية التي حققت خسائر كبيرة نحو 8 ملايين جنيه مصري العام الماضي وذلك لعدم التسويق الجيد وارتفاع تكاليف مصاريف التشغيل لهذه الخطوط، وأضاف إن قرار مصر للطيران بتخفيض عمولة البيع للشركات الأجنبية إلى التلويح بالغاء النسبة المخصصة لشركات السياحة المصرية نهائياً وترك السفر لآليات السوق.