أكد تقرير حديث صادر عن البنك الإسلامي أن السعودية تشكل ثقلا رئيسيا ودورا فعالا في دفع نشاطات البنك الداعم للعمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات ومن ضمنها المساندة الاقتصادية لتعزيز التعاون الإسلامي، مفيدا أن السعودية لا تزال تمثل أكبر مساهم في رأس مال البنك بنسبة 25 في المائة من إجمالي رأسمال المكتتب به.
وكشف التقرير أن صافي اعتمادات التمويل منذ إنشاء البنك 1973 أكثر من 26 مليار دينار إسلامي (34.2 مليار دولار)، إذ بلغ إجمالي العمليات التمويلية العادية للدول غير الأعضاء 9.6 مليار دينار إسلامي (12.8 مليار دولار)، وتمويل تجاري بلغ 16.3 مليار دينار إسلامي (20.8 مليار دولار)، بينما بلغ حجم عمليات المعونة الخاصة 415 مليون دينار إسلامي (565 مليون دولار).
وبرر التقرير إشادته بالدور السعودية لما تواصله من تقديم مقترحات وتوصيات ساندت مكانة البنك وقوى من قدراته وأعماله لافتا إلى أن السعودية كانت هي الدولة التي بادرت أخيرا بتعزيز الموارد المالية للبنك الإسلامي للتنمية المخصصة لتمويل الصادرات بين الدول الأعضاء إذ أعلنت خلال العام الهجري الفائت، استعدادها لتكون أول دولة تقدم الدعم المالي لتشجيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء يضاف إليها مبادرة سابقة تلخصت في رفع رأس مال البنك وتمت موافقة الدول الأعضاء.
وأشار التقرير إلى أن البنك يواصل إسهامه في مشاريع البنية الأساسية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم المساعدة الفنية لدولة الأعضاء ومساعدة تلك الدول في تنمية التجارة الخارجية، كما يقوم بدعم المجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء، إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث الشرعية في الاقتصاد الإسلامي والمعاملات البنكية عبر المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب.
وأضاف التقرير أن البنك يمول مشاريعه عن طريق عدد من أشكال التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كالقروض، والإجارة، والبيع الآجل، والمساهمة في رأس المال واعتمادات التمويل وتنمية التجارة البينية بين دول الأعضاء عبر برامج تمويل الورادات، وتمويل الصادرات، ومحفظة البنوك الإسلامية، وصندوق حصص الاستثمار.
ويولي البنك أهمية خاصة لتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء بدعمه بمختلف الوسائل كبرامج تمويل التجارة المتنوعة وإنشائه للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تهدف إلى توسيع نطاق الصفقات والمعاملات التجارية وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إنشائه للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تهتم بتطوير وتعزيز القطاع الخاص في الدول الاعضاء كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول.
وأبان التقرير أن البنك يغطي نشاطات العمليات العادية التي تشمل تمويل المشروعات وعلميات المساعدة الفنية كالقروض، والإجار، والبيع للآجل، والاستصناع، إضافة إلى قيام البنك بتقديم خطوط اعتماد تمويل إلى المؤسسات الوطنية للتمويل التنموي في الدول الأعضاء بهدف توسعة أنشطة التمويل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما المساعدة الفنية فتركز على دراسات الجدوى وإعداد التصميمات التمهيدية وتقديم الخدمات الاستشارية للإشراف خلال تنفيذ المشروعات. وأفاد التقرير أن رأس المال المصرح به حاليا 15 مليار دينار إسلامي (20.5 مليار دولار)، في حين يبلغ رأس المال المكتتب فيه 8.1 مليار دينار إسلامي (11.1 مليار دولار)، بينما يبلغ رأس المال المدفوع 2.7 مليار دينار إسلامي (4 مليارات دولار) في خطوة لتمكين البنك من أداء رسالته والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الأعضاء، موضحا أن الدينار الإسلامي هو وحدة الحساب في البنك وتعادل وحدة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.
يذكر أن عدد الدول الأعضاء يبلغ 55 دولة ضمن الشرط الأساسي للعضوية وهي أن تكون الدولة عضوا في منظمة المؤتمر الإسلامي، وأن تكتتب في رأسمال البنك وفقا لما يقرره مجلس المحافظين. ويقع مقر البنك الرئيسي بمدينة جدة وله ثلاثة مكاتب إقليمية في الرباط، وكوالالمبور، وكازاخستان.