أشار التقرير الاقتصادي الصادر عن بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» حول الإستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية للبحرين إلى أن إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من عام 2004 قد بلغ 700.4 مليون دينار بحريني، حيث ساهمت صادرات النفط بمبلغ 519.7 مليون دينار بحريني من إجمالي الصادرات خلال هذه الفترة.
تجدر الإشارة إلى أن محصلة الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام 2004 بلغت 335.4 مليون دينار بحريني (888.559 مليون دولار) وهو أعلى من الأرصدة المسجلة خلال الإثنى عشر شهرا السابقة. ويشير التقرير الى ان أسعار النفط المرتفعة سوف تسمح بالمحافظة على ميزان تجاري قوي وبالتالي انخفاض عجز الحساب الجاري في العام 2004 مقارنة بالعام 2003. كما أنه من المتوقع أن تحقق الدولة فائضا في الحساب الجاري في العام 2005 في ظل توقع استمرار أسعار النفط عند هذه المستويات المرتفعة من الأسعار.
وأضاف أن مساهمة صادرات النفط إلى إجمالي الصادرات قد زادت تدريجيا من 66 في المائة في العام 2001 إلى 74.2 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2004. ويشير هذا إلى اعتماد البحرين المتزايد على النفط بالرغم من مجهود التنويع الهائلة المبذولة. وقد بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية 180.7 مليون دينار بحريني أو حوالي 25.8 في المائة من إجمالي الصادرات خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي. هذا وقد ارتفع إجمالي الصادرات في العام 2003 بنسبة 13.9 في المائة ليصل إلى 2.48 مليار دينار بحريني. نتيجة لزيادة الإنتاج بالإضافة إلى أسعار النفط المرتفعة خلال العام 2003. كذلك شهدت صادرات النفط ـ التي ساهمت بنسبة 70.9 في المائة من إجمالي الصادرات في العام 2003 ـ قفزة أخرى في نسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام 2004 لتصل إلى 72.6 في المائة. ومن ضمن إجمالي صادرات النفط التي بلغت 1.76 مليار دينار بحريني في العام 2003، ساهم «أبو سعفة» بمقدار 753.2 مليون دينار بحريني في حين ساهمت المنتجات البترولية بالمبلغ المتبقي. هذا وقد شهد إجمالي الواردات التي زاد بنسبة 7.58 في المائة في العام 2003 ارتفاعا بنسبة 23.3 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2004 وذلك مقارنة بالربع الأول من نفس العام حيث وصل إلى 570.2 مليون دينار بحريني. كذلك شهدت الواردات النفطية زيادة حادة خلال النصف الأول من العام 2004 حيث استحوذت على 42 في المائة من إجمالي الواردات خلال الربع الثاني من العام 2004. ويجب ملاحظة أن الواردات البحرينية من النفط الخام والمقبلة من السعودية يتم تكريرها ثم يعاد تصديرها إلى دول مختلفة. وقد بلغ إجمالي واردات النفط خلال الربع الثاني من العام 2004 ما قيمته 239.4 مليون دينار بحريني في حين بلغت الواردات غير النفطية ما قيمته 330.8 مليون دينار بحريني.
ولمح إلى أن الفائض التجاري المرتفع في عام 2003 في تحسن الحساب الجاري بصورة هائلة حيث شهد عجزا بلغ 18.5 مليون دينار بحريني مقارنة بالعجز المحقق عام 2002 والبالغ 193 مليون دينار بحريني. هذا ومن المتوقع أن تسجل البحرين فائضا في الحساب الجاري في عام 2004 بفضل الميزان التجاري المرتفع المتوقع حيث ظلت أسعار النفط مرتفعة خلال هذا العام. ومن ناحية أخرى، يتوقع أن ترتفع كذلك تحويلات المغتربين إلى الخارج وذلك في ظل تزايد عدد المغتربين.
ومن ناحية أخرى انخفض فائض الميزان الرأسمالي بما يزيد عن النصف ليصل إلى 18.8 مليون دينار بحريني في عام 2003 مقارنة بالمستوى المحقق خلال العام السابق. وفي نفس الوقت شهد الحساب المالي ـ الذي شهد تدفقات صافية ثابتة منذ عام 2000 ـ انخفاض تلك التدفقات الثابتة بصورة حادة لتصل إلى 141.7 مليون دينار بحريني في عام 2004 مقارنة بمستوى العام السابق والبالغ 477.1 مليون دينار بحريني. ويعزى هذا الانخفاض في التدفقات الصافية بدرجة كبيرة إلى الانخفاض الكبير في استثمارات المحفظة التي شهدت تدفقا صافيا بلغ 893.4 مليون دينار بحريني في عام 2003 مقارنة بالتدفق الصافي الذي شهده عام 2002 والبالغ 1.59 مليار دينار بحريني.